كشف ما نشرته «عكاظ» يوم أمس من سجن ممرضة زورت شهادات تمريض استمرار أمر خطير يجب أن تتنبه له وزارة الصحة جديا، فقد «بلغ السيل الزبى» فمن الخطير جدا بل الكارثي أن يعمل شخص يدعي أنه ممرض أو ممرضة أو دكتور أو دكتورة في الكشف على المرضى ومتابعة حالاتهم الصحية وهو لا يمت لهذه المهنة المهمة بأي صلة مما يتسبب في كوارث صحية يذهب ضحيتها أرواح ويتسبب في إعاقات نحن في غنى عنها لو تشددت الوزارة في هذا الموضوع المهم الذي يؤرق بال المجتمع وهو محط تساؤله خاصة مع اكتشاف بين فترة وأخرى قضايا تزوير في هذا الخصوص، مما يطرح سؤالا من قبل كل حريص على حياة الناس الى متى هذا؟ وهل هو تهاون أم غياب آلية قوية تفضح هؤلاء قبل أن يمسكوا مشرطا أو يلبسوا الرداء الأبيض، حتى لا تحدث أمور لا تحمد عقباها، خاصة مع تزايد حالات الأخطاء الطبية في كافة أنحاء المملكة، مما يشير إلى أن أمثال هؤلاء قد يكونون وراء هذه الأخطاء الطبية التي بعضها لو كان هناك مراقبة وعقاب وكشف دوري وممنهج لم تحدث. لذلك على وزارة الصحة أن تناقش الموضوع مع الجميع بكل شفافية وتطرح الحلول الناجحة وأن لا يقتصر تحركها فقط عندما يكشف أمر التزوير مصادفة، لذلك عليها وبكل شجاعة من الآن ومستقبلا أن تضع حلا جذريا وبكل قوة حتى تقضي على هذه الآفة التي تنخر في جسد الصحة وتتسبب في تشويه سمعة وزارة مسؤولة عن صحة الناس والحفاظ على حياتهم وأن لا تقبل بأي مستند رسمي أو غير رسمي يحمله أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة خاصة ممن يتم التعاقد معهم من خارج المملكة إلا وفق آلية مشددة وبالتعاون مع وزارة الداخلية لتخصصها في هذا المجال حتى نمنع أمثال هؤلاء من يعيثون في مستشفياتنا فسادا وتلاعبا بأرواح المرضى وصحتهم وبالتالي نغلق هذا الملف الذي يتجدد فتحه مع كل قضية تزوير تكتشف بين فترة وأخرى.