قالت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي : نتابع جميعاً بقلق بالغ تطور الأزمات والتوترات الدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية المحتملة ، والذي يمضي على خلفية تآكل متسارع لمفهوم الدولة الوطنية الذي يعد إحدى أهم ركائز النظام العالمي ، ودعت الكونغرس الأمريكي إلى مراجعة موقفه وإعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب جاستا الذي يقوض أسس استقرار العلاقات الدولية، وطالبت بإصدار إعلان برلماني دولي حول التسامح الإنساني وقبول الآخر ، باعتبار التسامح هو المرجع الأساسي لقيم العدالة والانفتاح والاعتدال والتعايش في المجتمعات الوطنية كافة. وطالبت القبيسي الاتحاد البرلماني الدولي بتضمين البيان الختامي رفض مختلف دول العالم لقانون العدالة ضد الإرهاب جاستا الذي يتجاهل تماماً قواعد القانون الدولي الخاصة بعدم قانونية المحاكمات الداخلية للدول الأخرى... منبهة من أن إخفاق المجتمع الدولي في التعامل مع مختلف الأزمات فتح المجال لإيجاد بيئات مواتية لانتشار الإرهاب والتطرف الذي يتخذ من مناطق الصراع والاقتتال نقاط تمركز وانطلاق يجب التصدي لها لاستئصالها من جذورها على المستويين الفكري والميداني... ودعت إلى تغيير مفهوم إدارة الأزمات الدولية من خلال التخلص من آليات الاكتفاء بإدارة الأزمات أو تدويرها، والتركيز على البحث عن تسويات شاملة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ. جاء ذلك في كلمة ألقتها القبيسي في فعاليات الدورة 135 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة السويسرية جنيف، بحضور 1000 برلماني من مختلف دول العالم بينهم 100 رئيس برلمان لمناقشه قضايا حقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية والدولية والأزمات. كما يبحث المشاركون في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي على مدى خمسة أيام دور البرلمانات في الاستجابة العاجلة لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية المرأة ومشاركتها في العملية السياسية، ويجري نقاش عام حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم. حضر اجتماعات الجمعية العامة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، كل من: علي جاسم أحمد ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، وعفراء راشد البسطي، وجمال محمد الحاي، وحمد عبد الله الغفلي، وسعيد صالح الرميثي. وقالت القبيسي في بداية كلمتها : إن السلام هو أساس الحياة وأساس التعمير في الأرض وأساس بناء المستقبل ، والسلام مكون أساسي من فهمنا للعلاقة التي تربط الدول والأشخاص ببعضهم بعضاً ، ولأن ديننا الإسلامي هو دين السلام والسلام أولا وأخيرا ، لأنني آتي إليكم من منطقة يدفع فيها أهلها ثمنا باهظا للحصول على سلام مستدام ، لا يفرط في قيم الكرامة والاحترام والشرعية التي تستند إليها علاقات المجتمعات والأمم. وقالت القبيسي : ومن منصتنا هذه، ندعو الكونغرس الأمريكي إلى مراجعة موقفه وإعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب جاستا، الذي يقوض أسس استقرار العلاقات الدولية، ويهدد دعائم التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كما يتجاهل تماماً قواعد القانون الدولي الخاصة بعدم قانونية المحاكمات الداخلية للدول الأخرى ، ونطالب من الاتحاد البرلماني الدولي تضمين البيان الختامي لرئيس الاتحاد ما يتعلق بذلك. وأكدت القبيسي أن دولة الإمارات اضطرت لبذل التضحيات من أبنائها الشهداء إيمانا بمفهوم السلام والشرعية التي تحفظ الحق والكرامة وعلى أساسها يستدام السلام، وقد فعلت ذلك في لبنان في عام 1976 وفي الصومال عام 1992 وفي البوسنة في عام 1996 وفي كوسوفو عام 1999 ثم في تطهير لبنان من الألغام منذ عام 2001 وفي أفغانستان في عام 2003 وضد داعش في 2014 ثم ضد الاحتلال الحوثي لليمن في 2016. وأضافت أن دولة الإمارات كعضو في التحالفات الدولية التي تقاوم الإرهاب والاحتلال غير الشرعي للسلطة دفاعاً عن مبدأ الشرعية الدولية ، تساهم أيضاً في عمليات دعم الاستقرار والتعافي وتسريع عجلة التنمية في الدول التي تعاني صراعات، ولقد ساهمت دولة الإمارات في إعادة البنية التحتية في العديد من المدن التي تم تحريرها من قبضة الانقلابين في اليمن ، كما ساهمت في تأهيل القطاع الصحي والتعليمي في المناطق المحررة من قبضة داعش في العراق ، كما ساهمت في تأهيل البنية التحتية للنفط في المناطق المحررة من قبضة داعش في ليبيا، كما أن دعم الإمارات للاستقرار والتنمية في الدول التي تعاني خطر الميليشيات المسلحة في الصومال ومالي، وتقديم الدعم التنموي في القطاعات الحيوية في جزر القمر وأريتريا وإثيوبيا. وتابعت رئيسة المجلس : إن المؤشرات الرقمية التي تقول إن حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات، والذي تجاوز 48 مليار دولار خلال عام واحد ما جعلها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم حسب تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أن نوعية المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة أهم من حجمها فبالإضافة للدعم الإغاثي العاجل الذي تقدمه دولة الإمارات لمناطق النزاعات والكوارث فإنها تستثمر في البنية التحتية التي تضمن استدامة الاستقرار وتعد من ممكنات الاقتصاد. وقالت : نتابع جميعاً بقلق بالغ تطور الأزمات والتوترات الدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية المحتملة، وخطر التوتر والاضطراب العالمي السائد، والذي يمضي على خلفية تآكل متسارع لمفهوم الدولة الوطنية، الذي يعد إحدى أهم ركائز النظام العالمي، ومحوراً من أبرز محاور تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الحروب والصراعات الدولية، ومن ثم، فإن من غير المقبول ولا المنطقي، إضافة عامل اضطراب جديد لهذه الأجواء عبر انتهاك مبدأ الحصانة السيادية للدول. وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج تدعم حلاً سياسياً عادلاً في سوريا يفضي إلى وقف الصراع وحماية المدنيين الأبرياء من البطش والتنكيل الذين يتعرضون لها بشكل مستمر.