فشلت اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام، في الاتفاق على صيغة هذا البيان اثر اجتماعها العاشر امس، وسط خلافات حادة حول مسألة سلاح حزب الله. واعلن سلام ان «الجلسة العاشرة التي عقدتها لجنة صياغة مشروع البيان الوزاري لم تتوصل الى الاتفاق على نص نهائي له»، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية. واشار الى انه بناء على ذلك «دعي مجلس الوزراء الى الانعقاد يوم الخميس في الثالث عشر من مارس الحالي، لإطلاعه على ما آلت اليه اجتماعات اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار المناسب». ويشكل سلاح الحزب وقتاله الى جانب النظام ضد الشعب السوري نقطة الخلاف الاساسية. ويطالب سليمان و«قوى 14 آذار» بتضمين البيان اشارة الى «اعلان بعبدا» الصادر في يونيو 2012 الذي يدعو الى «تحييد لبنان» عن الصراعات الاقليمية، في اشارة الى النزاع السوري. الا ان الحزب الذي يدعي ان ترسانته العسكرية الضخمة تهدف الى مقاومة اسرائيل، يتمسك بعبارة «جيش وشعب ومقاومة» الواردة في بيانات وزارية سابقة، او عبارة تحمل المضمون نفسه. وقال وزير العمل سجعان قزي المنتمي الى «قوى 14 آذار» بعد انتهاء جلسة اللجنة الوزارية «نعتقد ونؤمن بأن كل مقاومة أكانت شعبية ام رسمية ام مؤسساتية، يجب ان تمر عبر مرجعية الدولة اللبنانية بينما الفريق الآخر وتحديدا حزب الله، يصر انطلاقا من قناعاته على ان المقاومة يجب ان تكون حرة في التحرك والتصرف».