تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في المجلس الوطني الاتحادي، مقترح «محفزات تعويضية» لموظفي الحكومة الاتحادية ممن فاتتهم الترقيات، تتيح إعارتهم أو انتقالهم إلى جهات أخرى، حسب إفادة عضو اللجنة، محمد علي الكتبي. ترقيات اتحادية تشير بيانات حديثة صادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن إجمالي الترقيات التي نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 203 ترقيات، منها 101 ترقية لموظفات، مقابل 58 لموظفين، إضافة إلى 18 ترقية لموظفات غير مواطنات و26 ترقية لموظفين غير مواطنين. وراوحت الترقيات بين استثنائية، ودرجة وظيفية، وترقية مالية، فيما يبلغ إجمالي عدد موظفي الحكومة الاتحادية 97 ألفاً و891 موظفة وموظفاً، منهم أكثر من 36 ألف امرأة، مقابل نحو 61 ألف رجل. وقال الكتبي لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك حاجة فعلية لوضع مسار مهني يبين آلية حصول الموظف المواطن على الترقية». وأكد خبير الموارد البشرية والتوطين، الرئيس التنفيذي لشركة «إس.إيه.إم» للاستشارات، صقر المازمي، ضرورة وضع مدد محددة للدرجة الوظيفية. وتفصيلاً، قال الكتبي إن «الموظف المواطن ينبغي أن يعرف مساره الوظيفي، والآليات التي تضمن له الحصول على ترقية، والمهارات المطلوبة لها»، مضيفاً أن «اللجنة نظمت أخيراً حلقة نقاشية في جامعة الشارقة، التقت خلالها موظفين في دوائر حكومية مختلفة، واستمعت إلى وجهات نظرهم حول هذا الأمر، وخلصت إلى أن الموظفين مازالوا يشعرون بإشكالية تتعلق بالامتيازات والمكافآت والترقيات، وبعضهم قضى سنوات في عمله من دون أن يتمكن من الحصول على ترقية». وتابع: «ينبغي وضع إطار زمني واضح للترقيات، لأن ترقية عدد معين من الموظفين دون غيرهم ستؤدي إلى شعور الآخرين بالإحباط، خصوصاً أن بعضهم يقضون سبع أو ثماني سنوات في وظائفهم من دون أن يحصلوا على ترقية، في حين يحصل آخرون على ترقيتين خلال المدة ذاتها». ولفت الكتبي إلى عزم اللجنة دراسة الموضوع تمهيداً لطرحه على الحكومة، مؤكداً: «سنتناول كل الموضوعات ذات العلاقة بشفافية، حتى نخرج بتصور إيجابي يخدم المجتمع، ويحقق مصالح المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية». من جانبه، اعتبر المازمي أن «الحكومة ينبغي أن تتخذ خطوات لتذليل صعوبات الترقية، مثل تفعيل النقل ضمن الدوائر الحكومية، وتخطيط الدوائر لاحتياجاتها وفق نظام تخطيط الموارد البشرية بصورة تضمن التسلسل الوظيفي». وأكد ضرورة وضع حد أدنى للمدد المقرر البقاء فيها ضمن فئة وظيفية واحدة «كونها تمثل عائقاً كبيراً أمام السعادة الوظيفية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، كما يجب تفعيل النقل ضمن الدوائر الحكومية، الاتحادية أو المحلية، لتعزيز التطور الوظيفي». ولفت إلى إمكان تفعيل الإعارة إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يضمن تعزيز المهارات الوظيفية، ويسهم في خلق فرص أمام الموظفين المواطنين للتطور مهنياً. كما دعا إلى تفعيل برامج الإحلال والتوطين والتقاعد «لخلق فرص مناسبة للترقية الوظيفية، عند المواطنين».