يعتبر الإجهاض ثاني مسبب للوفاة لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين الـ 21 والـ 49 سنة في فنزويلا وبنسبة 16 في المئة من مجموع الوفيات، إذ إن غالبية النساء يلجأن للإجهاض بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وذكر موقع صحيفة «تلغراف» البريطانية أن الإيديولوجية السائدة في المجتمع الفنزويلي تحظر على النساء الإجهاض إلا في حالات معينة مثل وجود خطورة صحية على الأم الحامل، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية. وأفادت الأمم المتحدة بأن حوالى 22 مليون حالة إجهاض غير آمنة تحدث كل عام في أنحاء العالم، ما أدى إلى وفاة 47 ألف امرأة نتيجة إصابتها بمضاعفات الإجهاض غير الآمن، لافتة إلى أن الإجهاض غير الآمن يهدد صحة النساء والفتيات اللاتي يلجأن إلى تلك الطرق. ولا تعطى النساء في فنزويلا الخيار لإجراء جراحات الإجهاض من طريق المستشفيات والأطباء، ما يدفعهن إلى استخدام حبوب الإجهاض مثل عقار«ميزوبروستول»، الذي يعطى لتحفيز بدء المخاض أو الإجهاض ولمعالجة نزيف ما بعد الوضع. ولا يتوافر ذلك العقار في الصيدليات، لكن تجار السوق السوداء يروّجون له من طريق شبكات التواصل الاجتماعي ويبيعونه بأسعار مبالغ فيها، وقد يؤدي استخدامه من دون استشارة الطبيب لحدوث مضاعفات جانبية مثل الالتهابات والنزيف الحاد. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الإجهاض غير الآمن يحدث عندما يتم إنهاء الحمل إما من جانب أشخاص يفتقرون إلى المهارات الطبية اللازمة أو في بيئة لا تتفق مع المعايير الطبية الدنيا. وتضطر النساء في غالبية الأحيان إلى التوجه إلى المستشفيات بعد إجراء الإجهاض غير الآمن، لأن رواسب الجنين تبقى في رحم الأم، ما يعرضها لأخطار صحية كبيرة. وقال رئيس أمراض النساء والولادة خوسيه ليون إن النساء اللاتي خضعن إلى الإجهاض تعانين مشكلات نفسية ما يدفعهن إلى التوجه إلى الطبيب النفسي، لافتاً إلى أن تناول حبوب تنظيم الأسرة يعتبر حلاً سهلاً واقتصادياً. ووفقاً لمعهد غوتماشر في الولايات المتحدة، فإن جراحات الإجهاض تعتبر محظورة أيضاً في كل من تشيلي وجمهورية الدومينيكان، والسلفادور، وهايتي، وهندوراس، ونيكاراغوا، فيما تقدر نسبة حالات الإجهاض غير الآمن في تلك الدول 10 في المئة من مجموع وفيات الأمهات خلال العام الواحد.