صوت البرلمان الفنزويلي لمصلحة محاكمة الرئيس نيكولاس مادورو سياسيا عقب جلسة برلمانية خاصة أمس الثلاثاء في العاصمة كاراكاس. وأعلنت الجمعية الوطنية «البرلمان» أنه من المنتظر في إطار هذه الإجراءات النظر في مسؤولية الرئيس عن «خروقات للدستور وانتهاكات لحقوق الإنسان وتعديات على الديموقراطية والأزمة الاقتصادية بالبلاد». ومن المنتظر أن يقدم الرئيس رده على البرلمان الأسبوع المقبل. وكانت المحكمة العليا في البلاد قضت في يناير بأن القرارات الصادرة عن البرلمان الفنزويلي باطلة، حتى يتم عزل ثلاثة سياسيين متهمين بتزوير الانتخابات من البرلمان. ومن جانبه رفض مادورو نتيجة التصويت واتهم النواب بتنفيذ انقلاب برلماني. وقال مادورو إنه «في فنزويلا، لم يحدث انقلاب برلماني من قبل، ولن نسمح بحدوثه. ويجب أن يفهم السياسيون اليمينيون ذلك في كل مكان». ويلقي الرئيس باللائمة على الرئيس الأميركي باراك أوباما في محاولة عزله من منصبه. وقال رئيس البرلمان في فنزويلا هنري راموس في نهاية الجلسة: «تشهد فنزويلا انتهاكا خطيرا للمبادئ الديموقراطية». ودعا أنصار المعارضة إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.