طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أن يحاكم عدد من قادة المعارضة، بتهمة ما سماه "خيانة الوطن"، متهما إياهم بالسعي لدفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على كاراكاس. وفي تصريح أدلى به للإذاعة والتلفزيون، وجه مادورو نداء إلى رئيس محكمة العدل العليا مايكل مورينو ورئيسة الجمعية التأسيسية التي انتخبت مؤخرا وتتمتع بصلاحيات واسعة جدا، ديلسي رودريغيز، طالب فيه بمحاكمة كل الذين شجعوا على تبني العقوبات من قبل واشنطن. وذكر مادورو خصوصا خوليو بورجيس رئيس البرلمان، المؤسسة الفنزويلية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة وانتزعت الجمعية التأسيسية معظم صلاحياتها. وقال مادورو إن "خوليو بورجيس هو زعيم كل الذين ذهبوا للترويج لفرض قرارات على فنزويلا تؤثر علينا وتضر بنا". وكان بورجيس قد قام في الأشهر الأخيرة بعدة زيارات إلى الولايات المتحدة ودول أخرى للحصول على دعم لتحرك المعارضة ضد مادورو. وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات مالية جديدة على الحكومة الفنزويلية، حسب بيان للبيت الأبيض. وقال البيان إن "ديكتاتورية (نيكولاس) مادورو مستمرة في حرمان الشعب الفنزويلي من الغذاء والدواء وسجن المعارضة المنتخبة ديموقراطيا وقمع حرية التعبير بالعنف". وأضاف "لن نقف متفرجين وفنزويلا تنهار". وتمنع العقوبات الجديدة شراء سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة الفنزويلية، أو شركة النفط الوطنية. ودعا مادورو الشركات الأميركية التي تشتري نفطا من فنزويلا إلى اجتماع عاجل بعد الإعلان عن هذه الإجراءات. وقال إن هدف الاجتماع سيكون "البحث عن حلول" للوضع الذي نتج عن العقوبات الأميركية. ولا ينص مرسوم ترامب على أي حظر لشراء النفط من فنزويلا. وقال البيت الأبيض إن "هذه الإجراءات أعدت بدقة لحرمان مادورو من مصدر أساسي للتمويل". وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الجمعة إن هدف العقوبات هو تقييد وصول فنزويلا لسوق القروض الأميركية. وتشهد فنزويلا منذ أربعة أشهر تظاهرات مناهضة لمادورو تطالب باستقالته. ويتهمه معارضوه بالاستبداد السياسي والفشل اقتصاديا. وباشرت الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة والتي تتمتع بسلطات واسعة جدا مهامها في بدايات آب/ أغسطس، بعد انتخابات قاطعتها المعارضة. ونددت وزارة الخارجية الأميركية بهذه الخطوة قائلة إن الجمعية "غير الشرعية" استحوذت على الحكم "كي تحل محل البرلمان المنتخب ديموقراطيا لجنة سلطوية تعمل فوق إطار القانون".