بيت التمويل الكويتي يسعى لتمويل عجز الموازنات الخليجية اتسعت المنافسة بين المؤسسات المالية لتمويل عجز الموازنات الخليجية، حين أعلن بيت التمويل الكويتي أن يتباحث مع عدد من الدول الخليجية لشراء إصداراتها من أدوات الدين، التي تعتبر من الاستثمارات المتحفظة في ظل وجود سيولة كبيرة راكدة وخاصة في الكويت. العرب [نُشرفي2016/10/26، العدد: 10436، ص(11)] في انتظار الفرص القليلة الكويت- كشف بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر البنوك الإسلامية في الكويت أنه يسعى للمشاركة في تمويل عجز موازنات الدول الخليجية ومواصلة المشاركة في تمويل عجز الموازنة العامة في الكويت. ويستأثر البنك بنحو 51 بالمئة من إجمالي ما قدمته البنوك الإسلامية من تمويل للموازنة الكويتية عبر الإصدارات المخصصة لتلك البنوك والبالغة نحو 2.393 مليار دولار منذ أبريل الماضي وحتى آخر بيانات أعلن عنها البنك في 26 يوليو. وقال الرئيس التنفيذي للبنك مازن الناهض “نعتزم مواصلة تمويل الميزانية العامة في الكويت.. ونحن مهتمون بالدول الخليجية الأخرى.. كل شهر نزور الدول الخليجية” للتباحث مع الحكومات والقطاع الخاص حـول تمويل عجـز الموازنـات. وتضررت الموازنة الكويتية كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط. وقد أعلنت مع دول خليجية أخرى عزمها الاقتراض لتمويل عجز موازناتها. ونجحت السعودية الأسبوع الماضي في اقتراض 17.5 مليار دولار من الأسواق المالية العالمية. 17 بالمئة حصة "بيتك" من إجمالي سوق التمويل ونحو 21 بالمئة من سوق الودائع في الكويت وأكد الناهض ضرورة أن تكون شروط الأدوات التي تطرحها الحكومات مناسبة لبيت التمويل الكويتي من حيث العائد ومن حيث بنية الأدوات سواء كانت صكوكا أم تورق أم غير ذلك من الأدوات الإسلامية وأن “تكون واضحة المعالم ومعروفة المخاطر لنا”. وبدأت الكويت في أبريل برنامجا لتمويل عجز الموازنة العامة حيث طرحت سندات تقليدية للبنوك التقليدية وتورقا إسلاميا للبنوك الإسلامية كما تعتزم طرح سندات دولية بنحو 9.9 مليار دولار في الأسواق الدولية. واعتبر الناهض أن العائد على أدوات الدين الحكومية في الكويت “متدن” من حيث الأرقام المطلقة لكنه في الوقت نفسه يعتبر “عاليا” بالنظر إلى محدودية حجم المخاطر فيه، بالاضافة إلى أنها أدوات “عالية السيولة”. وقال إن “هذه التركيبة تعطيك الراحة حيث أنك تستثمر في أدوات دين عام ذات أصول سائلة عالية الجودة.. وهذه تعتبر أفضل الأصول الموجودة في بيت التمويل الكويتي”. وأوضح أن من أهم مزايا أدوات الدين الحكومية أيضا أنها تساعد بيت التمويل الكويتي في توظيف السيولة الفائضة لديه، مبينا أن بيتك لديه 40 بالمئة من حسابات التوفير في الكويت. ويجري بيت التمـويل الكـويتي عمليـة إعادة هيكلة طويلـة الأجل لاستثماراته الداخلية والخارجية وكذلك هياكله الإدارية وأصوله منذ سنـوات. وتسارعـت وتيـرة هـذه العملية منـذ 2014 حيث يـرغـب في التـركيز على النشـاط المصرفي والاستثمـاري المستـدام. وأكد الناهض سعي البنك للتخلص من الاستثمارات غير الأساسية. وقال إن محفظة “بيتك” من الشركات التابعة والزميلة كبيرة وهو يسعى لدمج النشاطات المتشابهة مع بعضها أو التخارج من بعضها والإبقاء على الأخرى. وأوضح أن من أهم تحديات إعادة الهيكلة التي يجريها البنك منذ سنوات هو تنويع استثماراته ووجود بعضها في دول يصعب أن يتم إخراج الأموال منها، وهو ما يضع قيودا على قـدرة البنـك على سحب استثماراته. مازن الناهض: عدم وجود عمق في السوق المالية الكويتية يعرقل نشاط البنوك وشكا الناهض مما وصفه “بعدم وجود عمق للسوق” في الكويت وقال “عندما تكون لديك شركة تريد أن تبيعها تكون الأطراف (الراغبة في الشراء) قليلة .. وقلة الأطراف لا تساعد على المنافسة على السعر”. وقال إن الحصة السوقية لبيت التمويل الكويتي تبلغ 17 بالمئة من إجمالي سوق التمويل بالكويت وهي النسبة نفسها تقريبا قبل عام. وقد ارتفعت حصة البنك من التمويلات الشخصية إلى 20.5 بالمئة في يوليو مقارنة مع 19.5 بالمئة قبل عام. وأوضح أن حصة البنك تمثل 21 في المئة من إجمالي سوق الودائع بالكويت وتمثل ما بين 56 و58 في المئة من الودائع الإسلامية. وتوجد في الكويت خمسة بنوك إسلامية أقدمها بيت التمويل الكويتي وخمسة بنوك تقليدية بخلاف البنوك الأجنبية العاملة في الكويت. وأوضح الناهض أن الحصة السوقية للبنك ارتفعت بشكل لافت خلال السنة الحالية في قطاع النفط والغاز لتبلغ 9.5 بالمئة من إجمالي التمويل الممنوح لهذا القطاع في الكويت مقابل 3.5 بالمئة قبل عام. وقاد بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني تمويلا لشركة البترول الوطنية الكويتية بنحو 4 مليارات دولار، يمثل قيمة الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 15.5 مليار دولار. وتم التوقيع على الاتفاق في أبريل الماضي. وشهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية عددا من التسويات لديون شركات متعثرة فقدت القدرة على السداد بعد أن أطاحت بها الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان لبيت التمويل الكويتي نصيب من هذه التسويات. وذكر أن البنك مستمر في تقليص الديون المتعثرة التي انخفضت نسبتها على مستوى عملياته في الكويت من نحو 2 بالمئة العام الماضي إلى 1.8 بالمئة حاليا. وأكد أن البنك “لا يألو جهدا في تحصيل مستحقاته ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السيئة التي تمر بها بعض الشركات وبعض الأفراد.. ويضع بعين الاعتبار الحلول الممكنة لهذا التعثر”. :: اقرأ أيضاً مصر تفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأميركية سياسات التقشف تقلص قدرة السعوديين على شراء المساكن بريطانيا تنهي الجدل بشأن تطوير مطار هيثرو مطار دبي يبتعد عن صدارة المطارات العالمية