شدد وزير المال السعودي ابراهيم العساف على متانة الوضع المالي للمملكة ومصارفها، رغم انخفاض اسعار النفط ووجود بعض الضغوط على السيولة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية  واس عن العساف قوله: المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي. واضاف انه على رغم انخفاض اسعار النفط استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك. وسجلت السعودية عجزا قياسيا في موزانتها لعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز اضافي بزهاء 87 مليارا في موازنة 2016. واتخذت المملكة في الاشهر الماضية سلسلة اجراءات لمواجهة تراجع المداخيل النفطية، شملت رفع اسعار مواد اساسية واجراءات تقشف وخفض رواتب، وصولا الى السحب من احتياطاتها، واقتراض 17.5 مليار دولار عبر سندات طرحت للمرة الاولى في الاسواق الدولية. وبحسب ارقام رسمية، تراجع الاحتياط المالي السعودي من 732 مليار دولار نهاية 2014 الى 562 مليارا نهاية آب/اغسطس الماضي. واكد العساف ان المصارف السعودية تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة,، بالرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام. وأضاف: إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع, بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة. ومن المقرر ان يلتقي العساف ونظراؤه الخليجيون في وقت لاحق اليوم مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الرياض. وسبق للصندوق ان حض دول الخليج على اجراء اصلاحات اقتصادية واسعة لمواجهة تراجع اسعار النفط, منها خطوات لفرض الضرائب.