الرياض - اكد وزير المال السعودي ابراهيم العساف متانة الوضع المالي للمملكة ومصارفها، رغم انخفاض اسعار النفط ووجود بعض الضغوط على السيولة، وذلك في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الرسمية. ونقلت وكالة "واس" عن العساف قوله ليل الثلاثاء "المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواءً كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي". واضاف انه على رغم انخفاض اسعار النفط "استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك". وتشهد اسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، تراجعا منذ منتصف العام 2014. وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانيتها لعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي بزهاء 87 مليارا في موازنة سنة 2016. واتخذت المملكة في الاشهر الماضية سلسلة إجراءات لمواجهة تراجع المداخيل النفطية، شملت رفع اسعار مواد اساسية واجراءات تقشف وخفض رواتب، وصولا الى السحب من احتياطاتها، واقتراض 17.5 مليار دولار عبر سندات طرحت للمرة الاولى في الاسواق الدولية. وقال خبراء ان السبب الرئيسي الذي دفع المملكة للاقتراض من السوق الخارجية، هو تراجع سيولة المصارف جراء افتراضات حكومية سابقة. وبحسب ارقام رسمية، تراجع الاحتياط المالي السعودي من 732 مليار دولار نهاية 2014، الى 562 مليارا نهاية آب/اغسطس الماضي. وأكد العساف أن "مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، بالرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام". اضاف "إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة". ومن المقرر ان يلتقي العساف ونظراؤه الخليجيون في وقت لاحق الاربعاء، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الرياض. وسبق للصندوق ان حض دول الخليج على اجراء اصلاحات اقتصادية واسعة لمواجهة تراجع اسعار النفط، منها خطوات لفرض الضرائب.