الجزائر - قال محمد لوكال محافظ بنك الجزائر المركزي الاربعاء إن احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي انخفضت بنحو 7.1 مليار دولار إلى 121.9 مليار في الربع الثالث من 2016 بسبب هبوط أسعار النفط الذي ألحق ضررا بالمالية العامة. وتراجعت عائدات النفط والغاز التي تشكل 94 بالمئة من اجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة إلى 18.8 مليار دولار في الاشهر التسعة الأولى من 2016 بانخفاض قدره 26.3 بالمئة عن الفترة نفسها من 2015. وتخطط الجزائر لعضو بمنظمة أوبك لتقليص الانفاق بنسبة 14 بالمئة في 2017 بعد خفض قدره 9 بالمئة هذا العام في مسعى للحد من تأثير هبوط سعر النفط. وشكلت الصادرات النفطية نحو 93.7 بالمائة من عائدات الجزائر الخارجية حتى أكتوبر/تشرين الأول وقد بلغت قيمة الصادرات 18.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقابل 25.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2015 بتراجع قدره 26.3 بالمائة، بينما بلغت قيمة الواردات الإجمالية 35.08 مليار دولار خلال الفترة المرجعية بعجز تجاري بلغ 15 مليار دولار. وحسب تقرير صادر عن بنك الجزائر المركزي فإن أثر الصدمة الخارجية على المالية العمومية المرتبطة بشكل كبير بالعائدات البترولية ينعكس في تعميق عجز الميزانية وتآكل موارد صندوق ضبط الإيرادات. وصندوق ضبط الإيرادات هو الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر 50 دولارا للبرميل الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة للبلاد. ويستعمل هذا الصندوق في تغطية عجز الموازنة العامة. وتوقع تقرير حول النمو الاقتصادي في الجزائر أن نسبة النمو ستكون في حدود 3.9 بالمائة في 2016 و4 بالمئة في 2017. وتوقع تقرير البنك العالمي نمو الناتج المحلي الخام الحقيقي للجزائر في 2016 ليسجل نسبة 3.9 بالمئة مقابل 2.8 بالمائة في 2015 بالرغم من انخفاض أسعار النفط ليرتفع إلى 4 بالمائة في 2017. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن لوكال قوله إن احتياطيات النقد الاجنبي بلغت 129 مليار دولار في يونيو/حزيران بعد أن سجلت 144.1 مليار دولار في نهاية 2015 . وتعكس الارقام الرسمية حجم الأزمة المالية في الجزائر، فيما تبقى انعكاساتها على الاستقرار السياسي والاجتماعي موضع تساؤل خاصة وأن النظام اعتمد لعقود على مخصصات من فائض الايرادات النفطية لشراء السلم الاجتماعي. وتشير تصريحات لوكال إلى استنزاف السلطة لاحتياطات البلاد النقدية لتغطية العجز بينما يسود التوتر الجبهة الاجتماعية المرشحة للانفجار اذا بدأت الحكومة في تطبيق اجراءات تقشف قاسية. وتأتي بيانات البنك المركزي في الجزائر ما سبق وأن اكدته تقارير مؤسسات مالية عالمية حذّرت من أزمة مالية حادة باتت تهدد الاستقرار في الجزائر. وحذر خبراء اقتصاد أيضا من أن استمرار استنزاف الجزائر لاحتياطاتها النقدية يهدد بانهيار الاقتصاد الجزائري. وانتقدت المعارضة مرارا ما اعتبرته فشلا حكوميا في مواجهة الصدمة النفطية، محملة السلطة المسؤولية عن تبعات الأزمة الآخذة في التفاقم. ويأخذ محللون على النظام الجزائري استثماره لمخصصات من فوائض الايرادات النفطية زمن طفرة الاسعار، في شراء السلم الاجتماعي بدلا من استثمار تلك الفوائض في تنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي. وتضررت المالية العامة في الجزائر بشدّة تحت وطأة انهيار أسعار النفط، ما أربك مخططات الحكومة التنموية ودفعها لتجميد العديد من المشاريع الكبرى. ويرى محللون أن غموض المشهد السياسي في الجزائر في ظل مرض الرئيس بوتفليقة وصراع أجنحة السلطة على خلافته، يزيد الوضع تعقيدا. وأشاروا إلى أن الحكومة ربما لا تملك حلولا لتجاوز الأزمة أو مواجهة ارتدادات الصدمة النفطية خاصة في هذا الظرف الذي يتسم بالغموض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وتعهد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال بأن تبذل الحكومة مجهودات للعمل على كبح تهاوي احتياطي الصرف إلى ما دون مائة مليار دولار في كل الظروف، لكن وتيرة السحب من الاحتياطات تشير الى استنزاف مستمر. ومن ضمن وصفات علاج الأزمة التي سبق وأن روج لها سلال، الاستثمار في الاقتصاد الوطني وهي رؤية لم تقنع المعارضة. وكان سلال قد تحدث في أكثر من مناسبة عن ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني من خارج القطاع النفطي، مؤكدا أن حكومته ماضية في هذا الاتجاه، موضحا أهمية تغيير نمط الاقتصاد الجزائري دون المساس بالإجراءات الاجتماعية التي اتخذت في السابق. وقال إن القرار القاضي بتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والتوصل إلى إنتاج ما يحتاجه الجزائريون محليا "لا رجعة فيه". وأكد في سبتمبر/ايلول أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم دراسته نهاية الاسبوع الجاري يأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى اعادة النظر في الضرائب.