أكد الصانع أن أهم مزايا نظام الشراكة أنه "يجنب الحكومة توفير الاعتمادات المالية الضخمة المطلوبة لمشاريع البنية التحية دفعة واحدة خلال فترة الإنشاء. وفي الوقت نفسه يجنب الحكومة تحمل مخاطر إدارة الإنشاء من تجاوز للكلفة أو تجاوز للمدة... كل هذه المخاطر تتحول إلى المستثمر، وإذا حدث تأخير في المدة أو تغيير في الكلفة فإن المستثمر هو الذي يتحملها". قال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، مطلق الصانع، إن الحكومة تعمل حاليا على إرساء ثلاثة مشاريع كبرى ستتم بطريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار على الشركات والتحالفات الفائزة قبل نهاية النصف الأول من 2017. وهذه المشروعات هي مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، الذي تبلغ كلفته نحو ملياري دولار، ومشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بكلفة نحو ملياري دولار، والمشروع الثالث هو معالجة النفايات البلدية الصلبة في كبد بكلفة نحو مليار دولار. وتسلمت الهيئة عروضا من التحالفات المكونة من الشركات العالمية والمحلية المتنافسة لهذه المشاريع في سبتمبر الماضي. وقال الصانع في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: "نحن لدينا هدف أنه وبحد أقصى بحلول مايو أو يونيو، سيتم الإعلان عن المستثمرين الفائزين في المشروعات الثلاثة". وأوضح أن الأمر يمر أولا بمرحلة تقييم العروض الفنية يليها تقييم العروض المالية في جلسة عامة، حيث يتم الإعلان عن "المستثمر المفضل"، وهو حصيلة التقييمين الفني والمالي، ثم يتحول هذا المستثمر إلى "فائز" بعد موافقة الجهات المعنية وتدقيق ديوان المحاسبة على العروض وعملية الترسية. شركات مساهمة ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع، بينما يديرها الشريك الاستراتيجي، حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات، وفقا لعقود بين الطرفين. وطبقا للقانون الصادر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015، فإن 50 في المئة من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 في المئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين مستثمرين عدة، وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 في المئة. وتعتمد الميزانية العامة للكويت بنسبة تفوق 90 في المئة على إيرادات النفط، والتي تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعاره من 115 دولارا قبل ثلاث سنوات إلى نحو 50 دولارا حاليا. وتسعى الكويت للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمتلكها القطاع الخاص والسيولة الفائضة لدى البنوك المحلية من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مزايا الشراكة وقال الصانع إن من أهم مزايا نظام الشراكة أنه "يجنب الحكومة توفير الاعتمادات المالية الضخمة المطلوبة لمشاريع البنية التحية دفعة واحدة خلال فترة الإنشاء.. وفي الوقت نفسه يجنب الحكومة تحمل مخاطر إدارة الإنشاء من تجاوز للكلفة أو تجاوز للمدة.. كل هذه المخاطر تتحول إلى المستثمر.. وإذا حدث تأخير في المدة أو تغيير في الكلفة، فإن المستثمر هو الذي يتحملها". وأضاف أن من مزايا هذا النظام أيضا أن المستثمرين في هذه المشاريع سينقلون للكويت ما لديهم من خبرة عالمية وتكنولوجيا جديدة "والمحصلة النهائية هي أن الحكومة ستستفيد من الإنجاز الأسرع والجودة والنوعية الأفضل والإدارة التي يمكن أن تكتسب منها خبرات"، لأنهم سيقومون بتشغيل كويتيين معهم. وقال الصانع إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتجاه عام لدى دول المنطقة، مؤكدا أهميتها "حتى لو لم يكن هناك هبوط في أسعار النفط". وبدأت الكويت العام الماضي تشغيل محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بكلفة تزيد عن المليار دينار، ومن المقرر أن تنتج ما يعادل 1540 ميغاوات من الكهرباء و107 ملايين غالون إمبراطوري يوميا من المياه. أقل كلفة وقال الصانع إن مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) استطاعت من خلاله الحكومة "أن تحصل على تعرفة بكلفة الوحدة (للطاقة الكهربائية أو المياه المحلاة) أقل كثيرا من كلفة إنتاجها عن طريق محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه المملوكة من قبل الحكومة، وهذه تعتبر إضافة كبيرة. "الإدارة نفسها تتم بعدد أقل من الموظفين وبكفاءة أعلى، والإنجاز سبق الجدول الزمني الذي كان مخططا". ويمتلك القطاع الخاص في هذه المحطة 40 في المئة، ومن المقرر أن يكتتب فيها المواطنون بنسبة 50 في المئة، في حين ستحتفظ الحكومة بنسبة 10 في المئة فقط منها. وقال الصانع إن الهيئة "جاهزة للاكتتاب، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من هيئة أسواق المال" التي تم عرض الأمر عليها، باعتبارها الجهة المختصة بشؤون عمليات الاكتتاب في سوق الكويت للأوراق المالية قبل البدء في إجراءاته، مشيرا إلى أن الهدف هو الانتهاء من الاكتتاب بشكل كامل "بنهاية السنة هذه أو بداية السنة المقبلة". وأوضح أن الهيئة ستشرع في الإعداد لمشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثالثة) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بعد الانتهاء من ترسية مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) "لأن هناك رغبة في إنجاز مشاريع البنية التحتية". المستثمرون جاهزون وحول مشروع العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية، قال الصانع إن الوثائق القانونية للمشروع مازالت قيد الدراسة والمداولة مع الجهات المعنية في الدولة، مضيفا أن "المستثمرين جاهزون بعروضهم، والهدف أن يتم استدراج العروض خلال شهر من الآن". وسيعمل مشروع العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام مزدوج من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي وتبلغ كلفته نحو 300 مليون دينار، وستبلغ طاقته الإنتاجية 250 ميغاوات كحد أدنى. كما أنه من المقرر أن يتم تسليم مسار مشروع السكك الحديدية لدولة الكويت في نهاية 2016، والذي تبلغ كلفته التقديرية نحو مليار دينار ليتم البدء في مرحلة طرح المشروع للاستثمار، وفقا لقانون الشراكة تمهيدا للربط الخليجي مع بقية دول مجلس التعاون. وأوضح الصانع أنه تم تحديث الجدول الزمني للربط الخليجي بالاتفاق مع دول مجلس التعاون لتأجيل مرحلة تشغيل المشروع للمرحلة التي تضم الكويت الى عام 2023.