قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن صعوبة الظروف وتزايد الضغوطات الدولية والإقليمية والتحديات التي تحيط بالقرار الاقتصادي والإصلاحي الوطني، لن تثني عن التعامل بالجدية والواقعية اللازمتين لتحديد الخلل والمضي قدماً في المسار السليم. أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ضرورة التنسيق وتواصل الجهود لتحسين بيئة الاعمال في الكويت باعتبارها الركيزة الاساسية لتحقيق اهداف الدولة التنموية في تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط من خلال تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. ودعت الهيئة، في بيان صحافي تعليقا على نتائج «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017» الذي نشرته مجموعة البنك الدولي، الى التمعن أكثر في أسباب التراجع والتقدم ووضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم لمواصلة الجهود والتنسيق لتحسين بيئة الاعمال. وقالت إن ترتيب الكويت في المؤشر الذي يستند الى عشرة مؤشرات فرعية معنية بالقطاعات المختلفة لانشطة الاعمال قد شهد تراجعا الى المركز 102 ضمن 190 دولة دخلت المؤشر في تقرير عام 2017، مقارنة مع الترتيب 98 ضمن 189 دولة دخلت في تقرير 2016، لافتة الى ان الكويت جاءت في الترتيب السادس عالميا على مستوى المؤشر الفرعي الخاص بدفع الضرائب. وأوضحت انه وفق المقياس الموازي الذي يقيس (القرب من الاداء الافضل) بالمقارنة مع الممارسات الافضل عالميا فإن بيئة الاعمال في الكويت حافظت بوجه عام على الاستقرار النسبي، اذ سجلت فيه رصيدا بلغ 59.55 في المئة في تقرير 2017 مقارنة مع 60.12 في المئة في تقرير 2016، حيث حققت الكويت وفق هذا المؤشر تقدما في مؤشرين فرعيين (التجارة عبر الحدود وتسوية حالات الإعسار). وذكرت أن الكويت حافظت على المستوى ذاته في اربعة مؤشرات فرعية هي الحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية ودفع الضرائب وانفاذ العقود، في حين شهدت تراجعا نسبيا في أربعة مؤشرات فرعية أخرى هي بدء الأعمال للنشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء اضافة الى مؤشر الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية. جدية وواقعية وقالت الهيئة «إن صعوبة الظروف وتزايد الضغوطات الدولية والإقليمية والتحديات التي تحيط بالقرار الاقتصادي والاصلاحي الوطني، وإن أثرت في تراجع مؤشرات الأداء، فإنها لن تثني عن التعامل مع هذا الملف المهم بالجدية والواقعية اللازمتين لتحديد الخلل والمضي قدما في المسار السليم». وأضافت أن عددا من القرارات والإجراءات المهمة ذات الصلة بتحسين بيئة الأعمال والتي تم اتخاذها خلال فترة إعداد التقرير الممتدة من أول يونيو 2015 الى نهاية مايو 2016 لم يتح لها الوقت الكافي لتتراكم مفاعيلها وتأثيرها الايجابي في تسهيل المعاملات التي يتلقاها الجمهور، وبالتالي مساهمتها في تحسين ترتيب الكويت في هذا المؤشر الذي يؤمل أن تكون نتائجها المرتقبة ملموسة في التقرير المقبل. وبينت أنه بالنظر الى الزخم الذي يلقاه نشر المؤشر في أوساط الرأي العام ومجتمع الاعمال ارتأت ضرورة الإضاءة على عدد من المسائل الفنية والتطبيقية التي أعاقت تبيان المسار والجهود الهادفة الى تعزيز وضع الكويت في هذا المؤشر المتخصص. وبينت أن في مقدمة هذه المسائل الفنية ضرورة الفهم الدقيق لمنهجية العمل المتبعة في اعداده والتعديلات المتتالية التي تستحدث به والمراحل التي يتم اعداد التقرير من خلالها ومدى دقة والتزام الجهات الحكومية المعنية في الابلاغ بالخطوات التشريعية والاجرائية المستجدة والتي تستهدف إحداث التحسينات ذات الصلة وتأثير الانطباعات المختلفة للمشاركين من رجال اعمال ومكاتب محاماة ومستشارين في تعبئة الاستبيانات النمطية المخصصة لكل من المؤشرات الفرعية. وأكدت ضرورة ملاحظة أن وضع الدول في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال يتأثر بالقرارات والاجراءات التي تتخذها كل دولة على حدة، وبالنسبة الى بعضها البعض، وهذا ما يعد دافعا محفزا لتعزيز الجهود التنسيقية لإسراع وتيرة الاصلاحات ومضاعفة الجهود اللازمة لدعم تقدم ترتيب دولة الكويت. إصلاح إيجابي وأشارت الهيئة الى ما رصده التقرير الدولي من إصلاح إيجابي في بيئة الاعمال فيما يخص المؤشر الفرعي للتجارة عبر الحدود، حيث اصبحت اجراءات الاستيراد والتصدير أكثر سهولة بتعزيز العمل بالربط الآلي وتحسين تبادل المعلومات الكترونيا بين الادارة العامة للجمارك والجهات المعنية. وقالت ان التقرير ذكر بروز «صعوبة» في بيئة الاعمال عكسها المؤشر الفرعي لبدء الاعمال (النشاط التجاري) بسبب تداخل تطبيق معاملات الحجز الالكتروني لأخذ مواعيد المراجعين لتقديم طلبات تسجيل الشركات خاصة ذات المسؤولية المحدودة التي يركز عليها التقرير حصرا مع شرط الوجود الشخصي للمراجع، مما أدى الى مضاعفة مدة انجاز المعاملة بسبب الاضطرار الى العودة للنظام كل مرة لإضافة او تعديل الوثائق اللازمة. وأفادت أنه لم يتسن خلال فترة إعداد التقرير تسجيل نتائج المعالجة اللاحقة لهذه «الصعوبة» حيث لم يأخذ التقرير بالاعتبار صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 161/2016 الصادر بتاريخ 20 ابريل الماضي والمعدل بالقرار الوزاري رقم 280/2016 الصادر في 10 يوليو الماضي بشأن انشاء النافذة الواحدة الوطنية تحت إشراف مباشر من الوزير نفسه. ولفتت الى ان قرار وزير التجارة المذكور آنفا سينتج عنه تسريع ملحوظ في اجراءات تأسيس الشركات إضافة الى توفير الادلة الاسترشادية وقوائم الرسوم للخدمات المقدمة والتواصل مع الجمهور بشفافية ووضوح. وأضافت انه بناء على ذلك فإن الآليات المتبعة في إعداد مؤشر بدء الاعمال (النشاط التجاري) لم تسمح بانعكاس نتائج كل الجهود والاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في فترة متزامنة أو لاحقة لإعداده كما هو الحال في شأن الافتتاح الرسمي للنافذة الواحدة الوطنية بتاريخ 29 سبتمبر 2016 وإطلاق «مركز الكويت للأعمال». وشددت على ضرورة القراءة الموضوعية لواقع الكويت وأهمية الشأن الاقتصادي في أولويات الحكومة، الأمر الذي يستدعي من جميع الجهات المعنية استمرار جهودها وتواصل التعاون والتنسيق فيما بينها لتوثيق الاجراءات التي تتم والقرارات التي تتخذ ونشر التعريف بها للجمهور لتبيان مسار التحسن الناتج عنها. ودعت الهيئة إلى بحث ودراسة وتحديد التطورات التشريعية والاجرائية التي تؤدي الى تقدم ترتيب دولة الكويت في هذا المؤشر وغيره من المؤشرات الدولية في الأعوام اللاحقة. وأشارت الهيئة إلى ان دور اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في الكويت يتبلور بشكل واضح بما تضمه من جهات حكومية معنية ومختصة ودور فرق المتابعة المنبثقة عن هذه الجهات، والتي التقت دوريا في اجتماعات فنية تشخيصية. نيوزيلندا الأسهل عالمياً والإمارات الأولى عربياً جاءت نيوزيلندا على قمة دول العالم في سهولة القيام بالأعمال التجارية، وفقا لتقرير للبنك الدولي، حيث يستغرق بدء عمل تجاري بها أقل من يوم واحد، فيما يحتاج في فنزويلا إلى 230 يوما، في حين حلت الإمارات في الترتيب الأول عربيا. وتعد هذه المرة الأولى التي تحتل فيها نيوزيلندا صدارة الترتيب، لتطيح بسنغافورة، التي حافظت على المركز الأول على مدى العقد الماضي، فيما جاءت فنزويلا وليبيا واريتريا في أدنى القائمة. ويقيس التقرير السنوي التدابير المتعلقة بإطلاق وتشغيل وتوسيع شركات القطاع الخاص في 190 دولة، مثل الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار وتنظيم سوق العمل، كما أضيف مكون جديد لمنهجية البنك الدولي للمرة الأولى هذا العام، والذي يشمل قدرة المرأة على امتلاك واستخدام ونقل الملكية. وكان تقييم أسوأ اقتصاد في العالم من نصيب الصومال، التي لم تظهر في ترتيب العام الماضي. وبشكل عام، قال «الدولي» إن الأسواق الناشئة أحرزت تقدما كبيرا من حيث الإصلاحات المتبعة.