أوضحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أن الكويت شهدت تحسناً إيجابياً في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018»، الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي في 31 أكتوبر 2017، وشهدت ارتفاعاً في رصيدها وفق «مقياس القرب من الأداء الأفضل». وأشارت الهيئة إلى أن التحسن جاء نتيجة مباشرة لتفعيل الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين)، الذي أعد بدعم فني مع البنك الدولي وأقره مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الأمر يتصل بالجهود التي تتولاها بنفسها من خلال رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الدولة، بموجب اختصاصاتها القانونية وتكليفها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2013، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص المعنية. وأوضحت الهيئة أن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يستند إلى 10 مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشطة الأعمال، إذ تحسن بمعدل 6 مراكز لتصبح في الترتيب 96 من أصل 190 دولة، مقارنة مع الترتيب 102 في تقرير عام 2017، بحيث جاءت في الترتيب الثامن عربياً. وحافظت الكويت على مرتبتها في الترتيب السادس عالمياً، على مستوى المكون الفرعي الخاص بدفع الضرائب، كما حققت ارتفاعاً بنسبة 1.52 في المئة برصيدها في «مقياس القرب من الأداء الأفضل» إلى 61.23 في المئة بتقرير 2018 من 59.71 في المئة بتقرير 2017. ويأتي ذلك على خلفية احتساب مجموعة من الإصلاحات التي تمت خلال الفترة التي غطاها تقرير الأعمال 2018، والممتدة من 2 يونيو 2016 إلى أول يونيو 2017. وعلى صعيد المكون الفرعي لبدء الأعمال (النشاط التجاري)، فقد تقلص عدد الإجراءات من 12 إلى 9 وانخفض عدد الأيام من 61 إلى 38 يوماً، وانخفضت كلفة بدء الأعمال من 2.8 إلى 1.7 في المئة (من معدل دخل الفرد)، وكلفة الحد الأدنى لرأس المال من 10.2 إلى 8.5 في المئة (من معدل دخل الفرد)، ما رفع رصيد الكويت في مقياس «القرب من الأداء الأفضل» في مكون بدء الأعمال (النشاط التجاري) بصورة ملحوظة بلغت 10.44 في المئة من 66.77 إلى 77.21 في المئة. كما أخذ بالاعتبار الأثر الإيجابي لتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 161 /‏2016، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 280 /‏2016 بشأن إنشاء النافذة الواحدة الوطنية، وبتواجد رسمي فيها لكل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق النسخة الإلكترونية منها على شبكة الإنترنت (مركز الكويت للأعمال) لتعميم الاستخدامات الإلكترونية «أون لاين» في المعاملات، ما نتج عنه تسريع في إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات. ونوه التقرير بالإصلاحات التي نتجت عن مجموعة الإجراءات التي اتخذت في كل من وزارة العدل وبلدية الكويت، ضمن المكون الفرعي لتسجيل الملكية ولاسيما في مجال زيادة شفافية الإجراءات الإدارية الخاصة بالأراضي، ما أدى إلى اختصار عدد الأيام المطلوبة لتسجيل الملكية بنحو النصف من 70 إلى 35 يوماً. وأشادت الهيئة بالجهود البناءة التي بذلتها الجهات الحكومية من أعضاء اللجنة الدائمة، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت ومن خارجها، ومشاركتها الفاعلة في مختلف الأنشطة التي دعت لها، مبينة أن طريق الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال مازال طويلاً، ويتطلب تعاوناً متواصلاً بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لإتمام أولويات الإجراءات المعتمدة في الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) للمديين القصير والمتوسط، والتي غطت في مرحلتها الأولى ستة مكونات من اصل عشرة مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (بدء الأعمال، استخراج تراخيص البناء، تسجيل الملكية، التجارة عبر الحدود، تسوية حالات الإعسار، الحصول على الكهرباء)، على أن تستكمل المكونات الفرعية المتبقية في المرحلة الثانية (إنفاذ العقود، حماية المستثمرين الأقلية، الحصول على الائتمان، دفع الضرائب) بحلول نهاية العام الحالي، وبدعم فني متواصل من البنك الدولي. وأملت الهيئة أن يعزز إطلاق (بوابة تحسين) الجهود المبذولة في هذا الإطار، بحيث تصبح منصة تفاعلية لتوثيق كافة القوانين والقرارات والإجراءات المتخذة وتعميمها للجمهور، وإتاحة المجال لمتابعة سير تقدم تنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) مع بيان نسب الإنجاز بشفافية.