ارتفع العجز التجاري في المبادلات الخارجية للمغرب 14.3 في المئة إلى 133 بليون درهم (14 بليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، بينما بلغت الواردات 298 بليون درهم والصادرات 165 بليوناً. وأفاد «مكتب الصرف»، المشرف على التجارة الخارجية والاحتياط النقدي في تقرير، بأن الواردات من السلع زادت بليوني دولار نتيجة ارتفاع مشتريات القمح 32 في المئة، إذ بلغت فاتورة المواد الغذائية 32.6 بليون درهم بسبب الحاجة إلى تأمين الحبوب والسكر، اللذين تضرّر إنتاجهما نتيجة ضعف المحصول الزراعي في ظل الجفاف الذي يشهده المغرب منذ سنتين. ولفت إلى أن «تراجع فاتورة الطاقة نحو 1.3 بليون دولار في 9 أشهر، خفف عبء الواردات التي بقيت ترتفع أكثر من الصادرات، ما زاد عجز الميزان التجاري 16.8 بليون درهم وقلص مُعامل تغطية الواردات بالصادرات من 58 إلى 55 في المئة». وأضاف: «ساعدت عائدات السياحة وتحويلات المغتربين، التي بلغت نحو 99 بليون درهم، في تحسين الاحتياط النقدي ورفعه ليكفي 7 أشهر ونصف شهر من الواردات. وفي المقابل، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 بليون درهم من نحو 23.2 بليون مطلع خريف العام الماضي، ما يفسر تأثر المغرب بالتداعيات الإقليمية السلبية وتراجع جاذبية شمال أفريقيا في خريطة الاستثمار الدولي». ويعاني المغرب من ضعف التنافسية الخارجية بعد تراجع أسعار المواد الأولية، ومنها الفوسفات، الذي هبط إلى الدرجة الثالثة بعد صادرات السيارات، ليبلغ 40 بليون درهم والمواد الغذائية 34.7 بليون. وكان الفوسفات المصدر الأول للعملة الصعبة قبل 10 سنوات، وقدرت إيراداته بأقل من 30 بليون درهم. وفي المقابل، حققت الصناعات المغربية تطوراً لافتاً وبلغت قيمتها 115 بليون درهم، تتقاسمها صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والتكنولوجيات الالكترونية والمواد الغذائية والملابس والنسيج والأدوية. وتراهن الرباط على أن تصل حصة الصناعات الحديثة إلى 23 في المئة من الناتج المحلي، وتراجع حصة الزراعة من 16 إلى 12 في المئة بحلول عام 2020. وينفق المغرب نحو 11 بليون دولار على مشاريع الطاقات المتجددة لتقليص اعتماده على الطاقات الأحفورية المستوردة التي تكلف حالياً نحو 6 بلايين دولار. واعتبر صندوق النقد الدولي أن ميزان المدفوعات الخارجية للمغرب يسجل تحسناً مضطرداً على رغم ارتفاع العجز التجاري، ويقترب من 2 في المئة من الناتج المحلي بعدما تجاوز 9 في المئة عام 2012. وتحتاج بنية الصادرات المغربية إلى التأقلم مع الأسواق الخارجية، وتقليص الاعتماد على أسواق الاتحاد الأوروبي وزيادة الصادرات إلى أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط والصين وروسيا والهند.