أبوظبي: مجدي زهرالدين حرصت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، منذ انطلاقتها الأولى على تطبيق مقولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه إن الشرطة هي الركيزة الأساسية لاستقرار أمن البلاد ونشر الطمأنينة بين أبنائها، فقد شهدت شرطة أبوظبي منذ تأسيسها عام 1957، مراحل تطور متميزة محققة أرقى المراتب بين الأجهزة الشرطية على مستوى العالم. وبين الأمس واليوم واكبت شرطة أبوظبي مسيرة التطور التي شهدتها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، فتحولت منذ إنشائها قوة حراسة صغيرة مكلفة بمهمات بسيطة، إلى جهاز أمني يعمل وفق أحدث الأساليب والإمكانات العالمية، ويحقق الأمن الاجتماعي في الإمارة، ويسهم في انتشار الاستقرار والطمأنينة في أرجاء الدولة. كان للتغيير والتطوير مكانة مميزة على جميع الصعد والمواقع في شرطة أبوظبي، وكانت المراحل التاريخية التي مرت بها طوال أكثر من 59 عاماً منذ تأسيسها (1957)، حصاد جهد وسهر قيادات ورموز ورجال الشرطة الأوفياء، الذين قال فيهم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن ما ينعم به وطننا من أمن وطمأنينة إنما هو ثمرة لجهود هؤلاء الرجال المخلصين، الذين ينهضون بمسؤولياتهم، ويؤدون رسالتهم بكل إخلاص ليلاً ونهاراً، تجاه دولتهم ومواطنيهم، ونحو كل مقيم على أرض هذه الدولة، إن رجال الشرطة كانوا دائماً عند حسن الظن بهم، ونحن نلمس جميعاً، الدور الكبير الذي ينهضون به في ظل التغيير الجذري، والتطور السريع الذي تشهده البلاد. إن هذا الإنجاز الذي زرعه الشيخ زايد، أصبح شجرة وارفة الظلال، يستظل بفيئها الجميع، ويرعاها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويسهر على ازدهارها ونموها رجال أوفياء يعملون بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. كانت الحياة في إمارة أبوظبي بسيطة، وكان مفهوم الأمن ينسجم مع واقع ذلك الزمان الذي مضى، ولم يكن في أبوظبي عموماً سوى القليل من الأفراد المكلفين بأعمال متفرقة من بينها الحراسة، وعرفت أبوظبي مثل غيرها من مناطق الخليج نظاماً أولياً للشرطة، عرف أفراده باسم المطارزية أو الخوي، وهم أفراد يرافقون الشيوخ ويقومون بمهمات مختلفة تشمل الحراسة وإبلاغ الرعية بأوامر الحاكم وتعليماته، دون أن يشكلوا حاجزاً بينه وبين الناس، وأن أبوابه لم تكن تغلق أمام من يزورونه أو يأتون لسؤال بعض حاجاتهم. إلا أن المغفور له الشيخ زايد، كان يدرك ببصيرته الثاقبة، أن البلاد بحاجة إلى أجهزة إدارية وتنفيذية تشارك في البناء والتقدم، التذين كان يحلم بهما، وكان إنشاء قوة للشرطة أحد المتطلبات التي سارع الشيخ زايد، رحمه الله، إلى تطبيقها منذ عام 1957، حين كان يتولى أمور المنطقة الشرقية من الإمارة، ووجد هذا التوجه التشجيع من جانب المغفور له الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي آنذاك. وكانت البداية بتأسيس دائرة الشرطة والأمن العام التي ضمت ثمانين شرطياً على قدر ضئيل من التدريب، وأخذت هذه الوحدات الصغيرة من الشرطة تقوم بأعمال الحراسة والدوريات وتنظم حركة المرور وضبط المطلوبين في قضايا الجنح والجنايات، على قلة تلك القضايا، وكان الشرطي من أولئك يلتزم بعقد للعمل مدة سنتين، ويتقاضى راتباً مغرياً بمقاييس زمنه، إذ يبلغ 100 روبية مقابل 60 روبية يتقاضاها العاملون في الحراسة لدى الحاكم. وكان الشيخ سلطان بن شخبوط آل نهيان، أول قائد لشرطة أبوظبي، وأسندت إليه سنة 1961 مسؤوليات مدنية، وعُهد إلى الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، بمسؤولية دائرة الشرطة والأمن العام، وكانت تتبع إدارة الشرطة والأمن العام مراكز فرعية في طريف وداس والمقطع، ومخافر صغيرة ضئيلة الأعداد والإمكانات، وكان مركز المقطع يقوم بوظيفة إضافية هي مراقبة جوازات السفر والتأكد من الأوراق الشخصية للقادمين والمغادرين. انتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء، مع تسلم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، أمانة الحكم، فقد وضعت الإمارة أقدامها عند نقطة الانطلاق نحو الحضارة والازدهار، وكان انطلاقها حثيثاً، فقد ازداد عدد أفراد الشرطة لتلبية احتياجات التطورات الاقتصادية التي بدأت تباشيرها بالظهور، وأمر، رحمه الله، بالاستعانة بخبرات شرطية من بعض الدول العربية الشقيقة، كانت من بينها المملكة الأردنية الهاشمية، التي أرسلت سنة 1968 بعثة من 41 ضابطاً وضابط صف، للمشاركة في الأعمال الشرطية والأمنية والمساعدة في تدريب أفراد شرطة أبوظبي، وأوفدت في الوقت ذاته بعثات شرطية للدراسة والتدريب في الأردن ومصر. وتوسعت مهام الشرطة مع تنوع جوانب الأنظمة اليومية في الإمارة، فأنشئت مدرسة اللاسلكي سنة 1969، وأقيم فرع خاص بالتحقيقات الجنائية، وقسم للمرور، حيث سجلت في أبوظبي نحو عشرة آلاف مركبة بين عامي 1968 و1991، وهو مؤشر واضح جداً على نهضة واعدة. وفي عام 1971 أمر المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد، بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في أبوظبي، وإنشاء مجلس للوزراء ضم وزارة للداخلية، وعيّن سمو الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان وزيراً لها في مجلس وزراء أبوظبي، وتبعت لها شرطة أبوظبي، كما عين حمودة بن علي وزيراً للدولة للشؤون الداخلية، وفي السنة التالية، في 1 إبريل 1972 ولأول مرة في دولة الإمارات، شهدت أبوظبي أول أسبوع للمرور، وكانت بداية التنظيم المروري الجاد. وشهدت تلك المرحلة قيام صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته وليّاً لعهد أبوظبي، ونائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، آنذاك، بالمتابعة المباشرة لأعمال تطوير شرطة أبوظبي، بتوجيهات من والده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد. كما شهدت تلك المرحلة خطوة مهمة أخرى تمثلت في قرار المجلس الأعلى للاتحاد سنة 1975 بأن تكون لوزارة الداخلية الاتحادية سلطة الإشراف الكامل على شؤون الأمن والهجرة والإقامة. تعدّ هذه المرحلة ثمرة لمراحل التطور التي سبقتها، وكانت بدايتها سنة 1979 مع صدور قرار وزير الداخلية بشأن إجراءات دمج المديرية العامة للشرطة في أبوظبي في وزارة الداخلية، وألحقت بها إدارات ووحدات الشؤون القانونية والخدمات الطبية والعلاقات العامة والتخطيط والتدريب. وازداد عدد أفراد قوة شرطة أبوظبي ستة أضعاف بين عامي 1974 و1996، كما ازدادت ميزانيتها 45 ضعفاً خلال ربع قرن من الزمن بين عامي 1971 و1996، لتجسيد توجيهات المغفور له الشيخ زايد، من أجل توفير سبل الأمن والأمان كافة لرفاهية المواطنين والمقيمين، وطمأنينتهم، وتعزيزاً للبيئة المسالمة التي عرفت بها المنطقة. أصدر الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حين كان وكيلاً لوزارة الداخلية، قراراً في شهر مارس سنة 1998، باستحداث أحد عشر فرعاً تتبع لإدارة شؤون الأمن في الإدارة العامة لشرطة أبوظبي، بحيث يتولى مهام إدارة شؤون الأمن في القضايا المختلفة، وهي خطوة بعيدة النظر، وضعت الأسس لمتطلبات أي مرحلة مستقبلية. ودخلت شرطة أبوظبي عصراً جديداً من الفكر الشاب والمقبل على الابتكار والعمل بتسلم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، منصب القائد العام لشرطة أبوظبي في أكتوبر عام 1995.