انعكس انخفاض أسعار مواد البناء في الفترة الحالية إيجابا على أعمال الإنشاءات في القطاعين التجاري والفردي، وأدى بشكل ملحوظ إلى زيادة في بناء الوحدات السكنية سواء من قبل المطورين العقاريين أو من قبل الأفراد، حيث ازدادت نسبة بناء الوحدات السكنية بنسبة 20% في ظل توقف العمل في المشاريع الحكومية. التوقيت المناسب علل عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث في حديثه لـ"الوطن" النمو السريع في بناء الوحدات السكنية والمشاريع الخاصة بانخفاض أسعار مواد البناء والأراضي كمسببات رئيسية، مشيرا إلى أن هناك تزايدا في بناء الوحدات السكنية من قبل المطورين العقارين الذين زادوا من نسبة نمو مشاريعهم لحوالي 20%، مستغلين الانخفاض الكبير الذي تشهده مواد البناء والأراضي لينجزوا عددا من المشاريع التي تأخرت أو التي ألغيت خلال الفترة الماضية، مضيفا أن ارتفاع بناء الوحدات السكنية من قبل المطورين تزامن مع ارتفاع مقارب للبناء من قبل المواطنين، حيث تعتبر هذه الفترة من أنسب الفترات للبدء في بناء المشاريع الخاصة والوحدات السكنية. آليات السوق حدد المغلوث 3 أسباب تدفع المطورين العقاريين وأصحاب المشاريع الخاصة والمواطنين للبدء ببناء وحداتهم السكنية في الوقت الحالي، وهي انخفاض حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع نظرا لانخفاض أسعار النفط، وبالتالي غياب مشاريع الدولة عن الميزانية، فاصبح هناك تراجع في حجم المشاريع وحجم الإنفاق عليها ما تسبب في تراجع أسعار البناء والمقاولين، وتوفر مواد البناء الخرسانية الأسمنتية وبأسعار منخفضة بشكل كبير ووجود حالة عرض كبير، وانخفاض أسعار المقاولين وتوفر الأيدي العاملة ما يضمن سرعة تنفيذ البناء وبأسعار منخفضة عن السابق. المواد المحلية والمستوردة يرى المغلوث أن مواد البناء شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضات متفاوتة بين 15% ووصلت إلى 30% في بعض المواد، مشيرا إلى أن الانخفاض طال المواد المحلية أكثر من المستوردة، ولكن لم تستثن المواد المستوردة من حالة الانخفاض نتيجة لكثرة العرض وقلة الطلب، ما يجعل المصانع تتراجع عن أسعارها كي تقوم ببيع المتوفر لديها من مواد ولا تتعرض للتكدس لفترات طويلة، ويؤكد عضو اللجنة العقارية بالغرف التجارية خالد رشيد أن انخفاض أسعار البناء سيستمر خلال العام الحالي، ولا يتوقع أن تشهد أي ارتفاع إلا بعد عودة المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن انخفاض مواد البناء المحلية وصل حتى 30% في حين كان انخفاض مواد البناء المستوردة أقل من ذلك وتراوح بين 15% وحتى 20% في بعض المواد. انتظار السنة المالية يرى الرشيد أن السبب الرئيسي لانخفاض المواد يعود لكثرة العرض وقلة الطلب، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على المواد من قبل الأفراد والمشاريع الخاصة لا يشكل تأثيرا كبيرا على الأسعار وبالتالي، فإن ارتفاعها بفعل زيادة الطلب من قبل المشاريع الخاصة أمر مستبعد، حيث إنها ليست عاملا مؤثرا، متوقعا أن تعود الأسعار على ما كانت عليه مع عودة المشاريع الحكومية في السنة المالية الجديدة.