تنظر محكمة الاستئناف طعن الحكومة بطلب إلغاء السماح لوكيل نائب مجلس الأمة السابق عبدالحميد دشتي 1 نوفمبر المقبل، مما يعني أنه لن يسجل طلبه للترشح لمجلس الأمة حتى غد الجمعة كآخر موعد للتسجيل. هذا وكانت المحكمة الإدارية قد سمحت لوكيل عبدالحميد دشتي بالترشح، وذكرت في مسوغات الحكم أن هناك قوة قهرية حالت دون حضور المدعي بنفسه لتقديم طلب الترشح، لكن الحكومة عادت وقدمت استشكالاً على حكم الإدارية الذي يسمح لدشتي بالترشح بالوكالة. وقالت مصادر قانونية انه مهما كانت نتيجة الحكم في الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة، فإن ثمة فرق بين قبول طلب الترشح عن طريق وكالة قانونية، وبين الاستمرار في قبول الترشح وخوض الانتخابات، مشيرة إلى أن الشرط الأخير تقرره اللجنة المعنية بفحص طلبات المرشحين كافة بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات.