وافق الاتحاد الأوروبي على صيغة عقوبات على روسيا إذا لم تغيّر نهجها في إقليم شبه جزيرة القرم الذي سيُصوّت سكانه الأحد على «الانضمام إلى روسيا» وتبدأ محادثات مع وسطاء دوليين لحل أزمة أوكرانيا. وتشمل العقوبات قيوداً على السفر وتجميد أصول مسؤولين عن انتهاك سيادة أوكرانيا، علماً أنها ستكون الأولى التي يفرضها الاتحاد على روسيا منذ نهاية الحرب الباردة، وتشير إلى تدهور حاد في العلاقات بين الشرق والغرب. ويورد البند الأول في الوثيقة التي قد تقرّ في اجتماع مقرر الاثنين: «يجب أن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الضرورية لمنع مسؤولين عن أفعال تقوض وحدة أراضي أوكرانيا وتهدد سيادتها واستقلالها من دخول أراضيها أو المرور عبرها». ويتحدث البند الثاني عن أصول روسية موجودة في الاتحاد الأوروبي، ويقول: «يجب تجميد كل الأموال والموارد الاقتصادية التي تخص أو يملكها أو يحوزها أو يسيطر عليها مسؤولون عن أفعال تقوض وحدة أوكرانيا». وعلى رغم اتفاق الاتحاد الأوروبي على العقوبات، لكنه لا يزال يدرس أسماء من ستستهدفهم. وكشف مسؤولون أوروبيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف لن يُدرجا على اللائحة حتى تظل قنوات الاتصال مفتوحة، فيما قد تشدد الإجراءات لاحقاً. ويتوقع بدلاً من ذلك أن تركز اللائحة على أهداف قريبة من بوتين في أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية، وأيضاً على أعضاء بارزين في البرلمان الروسي. وينسق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في شأن فرض قيود، وشجعا دولاً أخرى بينها كندا واليابان وتركيا وسويسرا على اتخاذ إجراءات مماثلة لزيادة التأثير. في غضون ذلك، أعلن رستم تميرجاليف، النائب الأول لرئيس وزراء القرم، أن سلطات الإقليم ستستحوذ قريباً على ملكية الشركات الحكومية الأوكرانية على أراضيها، بينها شركة الطاقة وشركة السكك الحديد. في روسيا، أصدرت محكمة أمراً باعتقال زعيم حزب «القطاع الأيمن» القومي المتشدد في أوكرانيا، ديميترو ياروش، باتهامات «التحريض على الإرهاب عبر نداءات وجهها في وسائل إعلام»، في إجراء رمزي لتقوية حجة موسكو بسرقة «متطرفين» السلطة في أوكرانيا، علماً أن ياروش قرر خوض انتخابات الرئاسة الأوكرانية في 25 أيار (مايو). ترافق ذلك مع دعوة قادة دول «مجموعة السبع» روسيا إلى وقف كل تحركاتها لـ «ضم» شبه جزيرة القرم التي تتمتع بحكم ذاتي. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمام البرلمان الأوروبي: «نددنا بقوة بهذا التحرك مع قادة آخرين في مجموعة السبع» التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا. وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن قادة مجموعة السبع تعليق تحضيراتهم استعداداً لقمة مجموعة الثماني التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية في حزيران (يونيو)، ونددوا «بانتهاك موسكو الواضح لسيادة أوكرانيا». كما هدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا بفقدان مقعدها في مجموعة الثماني. ومع بدء مناورات أميركية مشتركة مع بلغاريا ورومانيا قرب شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، بعد تأجيلها يوماً بسبب الطقس، أبدى أميركيون قليلون رغبتهم في اتخاذ بلدهم موقفاً حازماً من التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، وأيد غالبيتهم عدم التدخل كثيراً في أزمة أوكرانيا. وأفاد مركز «بيو» للبحوث» بأن 29 في المئة من 1003 راشدين شملهم الاستطلاع أيدوا اتخاذ واشنطن موقفاً حازماً من التحركات الروسية، فيما أبدى 56 في المئة اعتقادهم بأن الولايات المتحدة لا يجب أن تتدخل كثيراً. إلى ذلك، وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية 302 نائب ومعارضة 7 على قرار رمزي بإدانة تدخل روسيا في أوكرانيا. وقال النائب الجمهوري عن إنديانا، لوك ميسير، «الفشل في ردع العدوان الروسي سيشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة السعي إلى سلطة غير شرعية، والاستمرار في تهديد استقرار هذه المنطقة المهمة، وبعدها مناطق أخرى في العالم». في ألمانيا، كشف استطلاع للرأي أجراه معهد «فورسا» لمصلحة مجلة «شتيرن» وتلفزيون «آر تي أل» تزايد نسبة تأييد الحكومة الائتلافية للمستشارة أنغيلا مركل بفضل جهودها في التوصل إلى حل ديبلوماسي للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا. وارتفعت نسبة التأييد نقطتين وصولاً إلى 42 في المئة، في مقابل نقطة لشريكها في الحكومة الائتلافية الحزب الديموقراطي الاشتراكي (23 في المئة)، والذي ينتمي إليه وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير. وقال رئيس معهد «فورسا» مانفريد جولنر «ما زال ينظر إلى المستشارة كمديرة للأزمة، وهي على اتصال دائم بالرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين». الاتحاد الأوروبي