وجهت نقابات مغربية اتهامات خطيرة للحكومة التي يرأسها "العدالة والتنمية" الإسلامي، وقالت إن سياستها تهدد السلم الاجتماعي في البلاد. وهددت ثلاث نقابات كبرى (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل) بانتهاج أساليب تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالبها في أقرب وقت. وعبر بيان صادر عن هذه النقابات، يوم أمس الأول، عن "استيائها العميق وغضبها الشديد" على ما أسمته "عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة". وتتهم هذه النقابات الحكومة برفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع الهيئات النقابية والتنصل من التزامات سابقة قطعتها على نفسها، من أهمها تحسين الأجور ووقف الزيادات المتواصلة في الأسعار. وحمل البيان الحكومة المسؤولية فيما يمكن أن يتربت من نتائج وخيمة بسبب "سلوكها اللاديمقراطي"، على حد تعبير البيان. وبحسب البيان، فإن النقابات الثلاث سبق وأن سلمت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مذكرة طلبات قبل نحو شهر، ووعدها بفتح مفاوضات حقيقية مع قياداتها، إلا أنه لم يفعل. وأضاف البيان أن موقف الحكومة لا يزال يكتنفه الغموض. وترد الحكومة بأن النقابات الثلاث تخدم أجندات أحزاب سياسية معارضة وتسعى إلى التشويش على عمل الحكومة وعرقلة مشاريع الإصلاح. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النقابات هي من بادرت بقطع الحوار مع الحكومة وليس الأخيرة من قاطعتها كما تدعي. وأضاف أن الحكومة الحالية قد دخلت في مسلسل من الإصلاحات في المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعلى المستوى الخارجي أيضا. وطالب جميع الهيئات، سواء المؤيدة أو المعارضة، بدعم الحكومة في هذه العملية التي قال إنها تصب في الصالح العام للبلاد.