المنامة (وكالات) أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة البحرينية، أمس، أحكاماً على 15 متهماً في قضايا إرهابية، وقضت بإسقاط الجنسية عنهم جميعاً. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية، قوله: إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت أحكاماً على 15 متهماً في قضايا تأسيس جماعة والانضمام إليها، وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكيه لأشكال المتفجرات والحرق، تنفيذاً لغرض إرهابي، وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال. وأوضح أنه تمت معاقبة المتهمين الأول والثالث والرابع عشر بالسجن المؤبد، مع تغريم كل منهم مبلغاً وقدره 200 ألف دينار عما نسب إليهم من اتهام، ومعاقبة المتهمين الثاني والرابع بالسجن مدة 15 سنة عما أسند إليهم من اتهام، ومعاقبة كل من المتهمين الخامس والسابع والثامن عشر بالسجن مده 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهام ومعاقبة المتهمين السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وقضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعاً من الأول حتى الخامس عشر ومصادرة المضبوطات. وفى نفس السياق، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 15 عاماً على 7 متهمين في قضية الشروع في القتل، لتنفيذ أغراض إرهابية. وقال رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية «إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على 7 متهمين في قضية الشروع في القتل، والحرق الجنائي، تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والشغب وحيازة العبوات القابلة للاشتعال، بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 15 عاماً، لكل منهم عما أسند لهم من اتهام، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف ومائتي دينار قيمة التلفيات. من ناحية أخرى، أصدرت محكمة الاستئناف العليا الأولى بالبحرين أمس، حكماً بإجماع الآراء برفض وتأييد الحكم المستأنف على 61 متهماً بجناية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي قوله: إن المحكمة قد أصدرت حكماً بإجماع الآراء برفض وتأييد الحكم المستأنف على 61 متهماً بجناية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية. يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً بتاريخ 14 مايو 2015 بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لخمسة متهمين والسجن لمدة 15 سنة لـ22 متهماً، والسجن لمدة 10 سنوات لـ28 متهماً والسجن لمدة 3 سنوات لمتهم واحد وإسقاط الجنسية عن 55 متهماً وإبعاد متهم واحد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وبمصادرة المضبوطات.