وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بتعديل قانون تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يقيد بشدة حقوق الاحتجاج وألمح إلى عفو محتمل عن الشبان المسجونين من دون اتهام. وفي حديثه في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ قال السيسي إن لجنة ستراجع حالات الشبان المحتجزين رهن المحاكمة وستقدم نتائجها خلال أسبوعين كي تتخذ الرئاسة الإجراء المناسب. ولا يملك السيسي سلطة التدخل في النظام القضائي في مصر لكن يمكنه إصدار قرارات بالعفو. وقال إن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة لقانون التظاهر التي قدمت في المؤتمر. وأشار في كلمة ألقاها في المؤتمر إلى "قيام الحكومة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالية." ومنذ إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة منتصف 2013 يشرف السيسي على حملة شرسة على الإسلاميين شهدت مقتل المئات وسجن الآلاف. وحُظرت جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة إرهابية وصدر ضد قادتها أحكام بالإعدام في محاكمات جماعية أثارت انتقاد الغرب. لكن نطاق حملة الاعتقالات اتسع منذ ذلك الحين ليشمل نشطاء علمانيين وليبراليين كانوا في طليعة انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. ويطبق قانون يستلزم الحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من عشرة أشخاص بصرامة ونجح إلى حد بعيد في إنهاء المظاهرات الحاشدة التي ساعدت في الإطاحة برئيسين في ثلاث سنوات. ويقول منتقدون إن القانون غير دستوري. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عناصر الأمن اعتقلت وعذبت مئات الشبان في العامين الماضيين في زيادة لم يسبق لها مثيل في حالات الاختفاء القسري. ويقول مسؤولو الحكومة إن المعتقلين إما وجهت لهم تهم أو أطلق سراحهم. واختفت احتجاجات الشوارع منذ إقرار قانون التظاهر مع اعتقال النشطاء الذين كانوا ينظمون مظاهرات حتى وإن كانت تجمعات سلمية صغيرة. وجاء إعلان السيسي مع سريان شائعات بأن 11 نوفمبر تشرين الثاني سيشهد احتجاجات واسعة النطاق ضد تردي الأوضاع الاقتصادية. وانتخب المصريون السيسي رئيسا بأغلبية ساحقة في 2014 لكن وعوده بإعادة الاستقرار إلى مواطنين أنهكتهم سنوات من الاضطرابات تتبخر مع تزايد المصاعب الاقتصادية.