طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأن يشتمل الحساب الختامي للدولة على حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة والتابعة للدولة كشركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالا لقانون الميزانية العامة، ولكي يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي للدولة، إذ إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم، وبخاصة أن تلك الشركات مملوكة أو تابعة للدولة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الدين العام الذي وصل في عام 2013 إلى 5375 مليون دينار. جاء ذلك في تقرير اللجنة الذي سيعرض على مجلس الشورى في جلسته القادمة. وحذرت اللجنة من أن هناك بطئا في النمو في كثير من القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والخدمات والسياحة، ولا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة. وأشارت اللجنة إلى أن الدين العام في تزايد مستمر، ما قد يؤثر سلبا في قدرة الدولة على تحقيق الرؤية الاقتصادية، على الرغم من أنه لا يزال في الحدود الآمنة اقتصاديا، معتبرة أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة. (التفاصيل) وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014، مؤكدة في تقريرها المعروض على المجلس في جلسته القادمة أنه على الرغم مما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية فإنه لا يزال يعاني بطئا في النمو في كثير من القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، ولا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة. وقالت اللجنة إن من الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية ضبط الدين العام من خلال تنويع مصادر التمويل الذاتية ليكون الدين عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع الالتزامات والمحافظة على السمعة الدولية المتقدمة في جميع المجالات الاقتصادية والمالية، إلا أن الدين العام في تزايد مستمر ما قد يؤثر سلبا على قدرة الدولة على تحقيق الرؤية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنها لا تزال في الحدود الآمنة اقتصاديا، فإن اللجنة ترى أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة. وطالبت اللجنة بضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة والتابعة للدولة كشركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالا لنص المادة (55/ب) من قانون الميزانية العامة التي نصت على: تلتزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة بأن تقدم إلى الوزير في كل سنة مالية ما يلي: ‌أ- الميزانية التشغيلية والاستثمارية والرأسمالية التقديرية للسنة القادمة لاعتمادها قبل رفعها إلى الجهة المختصة. ‌ب- الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية. ‌ج- أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها الوزير. وتلتزم الشركات المذكورة بالحصول على موافقة الوزير المسبقة (قبل الاقتراض من أي جهة كانت) لأغراض التوسعة أو التحديث أو للأغراض المماثلة. وأشارت اللجنة إلى أن هذا النص يلزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية لوزير المالية في كل سنة مالية، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي للدولة، وإذ إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم، وبخاصة أن تلك الشركات مملوكة أو تابعة للدولة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الدين العام الذي وصل في عام 2013 إلى 5375 مليون دينار. وأوضحت اللجنة أنه إعمالا لنص المادة (39) الفقرة (د) من النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين القابضة «شركة مساهمة بحرينية مقفلة» (ش.م.ب) والتي تنص على: «يكون التصرف في الأرباح الصافية للشركة على النحو التالي: د- نسبة الأرباح الصافية التي تحول إلى الميزانية العامة». وقد التزمت الحكومة بدعم شركة طيران الخليج، حيث تم اعتماد مبالغ لتغطية خسائر الشركة في ميزانية السنتين 2013 و2014م. لاحظت اللجنة في البند الخاص بالمبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية أنها خصصت كاعتمادات لمصروفات المشاريع، إلا أنها ظهرت فقط كمبلغ واحد من دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ، وعليه فإن اللجنة تعيد مطالبتها بأن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة كاعتمادات للمشاريع مفردة. وتطرقت اللجنة إلى غياب جهة محددة في السلطة التنفيذية تكون مسؤولة عن الاقتصاد (وضع الخطة الاقتصادية الشاملة للدولة وتنفيذها) ولذلك تكون أغلب السياسات المالية غير مرتبطة بخطة اقتصادية شاملة تحدد توجه الدولة الاقتصادي وتكون مسؤولة عن نجاح أو فشل الوضع الاقتصادي للدولة، ما ساهم بشكل واضح في غياب الخطط والبرامج التفصيلية بشأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وإيجاد البدائل المناسبة للنمو الاقتصادي وتقليل مخاطر انخفاض الإيرادات حيث إن إيرادات النفط تفوق 86% من إجمالي الإيرادات للدولة، وهذا يشكل خطرا كبيرا على الوضع المالي للدولة في ظل عدم قدرتها على تنويع مصادر الدخل. ولفتت اللجنة إلى آلية احتساب ميزانية المشاريع للجهات الحكومية يجب أن تتوازى مع نسب الإنجاز (نسبة الإنجاز الفعلية متفاوتة لكل جهة وهناك جهات لم تتجاوز فيها نسبة إنجاز المشاريع 3%) نسبة الصرف الفعلي على المشاريع مقارنة بالمعتمد لم تتجاوز 54.3%. وذكرت أن المصروفات المتكررة تشكل ما نسبته 87.4% من إجمالي المصروفات، ومن المحتمل أنها لا تضيف إلى النمو الاقتصادي. وأشارت اللجنة إلى ضعف دور القطاع الخاص في توجيه الاقتصاد وغياب الخطة الاقتصادية ما شكل ضغطا كبيرا على الحكومة لتكون جهة التوظيف الرئيسية وبالتالي زاد من مصاريف القوى العاملة (44.5% من إجمالي المصروفات المتكررة). وأوضحت اللجنة أن الحساب الختامي الموحد للدولة لم يتضمن الديون المستحقة والالتزامات على الشركات المملوكة بالكامل للدولة والهيئات العامة وبالتحديد ممتلكات، ما يزيد من المخاطر غير المعلومة ويقلص من نسبة الشفافية.