خلف الجويبر كنت متردداً كثيراً في أن أكتب هذا المقال، ليس لأنني لا أمتلك القدرة على التعبير، أو لا أعرف كيف أقدم فكرتي، بل لأنني بصدد الكتابة عن مسؤولين كبار “وزراء”، أحدهم أمضى نصف قرن على كرسي أهم وزارة تهم المواطن والقيادة على حد سواء، وهو كرسي وزارة المالية، فيما الثاني وزيرٌ للخدمة المدنية أي أنه معنيٌّ بمستقبل أجيال الوطن، أما الثالث فقد غابت وزارته كثيراً عن المشهد التنموي، وهي وزارة التخطيط، وبأبسط العبارات نسأل: أين نتائج الوزارة في الخطط التنموية، وماذا قدمت تلك الوزارة التي أمر وزيرها نائبه بالحضور بدلاً عنه تلك الحلقة، التي قام بإدارتها شخصية إعلامية وقامة لا يستهان بها، وأقصد داوود الشريان، وقد حققت تلك الحلقة نجاحاً كبيراً، بمقياس القنوات الفضائية، في عدد المشاهدات، لكنها لم تحقق ما كان يريده الوزراء الثلاثة، وهو إقناع المواطن بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً، التي لا أشك في أنها في نهاية المطاف في صالح الوطن والمواطن، إلا أن أصحاب المعالي، ومع الأسف الشديد، لم يتمكنوا من إقناع الرأي العام بتلك القرارات والإجراءات التي تحتِّمها المرحلة الحالية في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية واضحة جداً للبسطاء، فما بالك بالسياسيين والمختصين من الاقتصاديين، ولعلي هنا أنقل ردود أفعال المواطن البسيط الذي أخافه وصدمه ما سمعه من مفردات وعبارات في المقابلة ومنها: الإفلاس، وتخفيض الرواتب، وزيادة الطلب على مشاريع الترف، وغيرها من المفردات والعبارات التي جعلت من تلك الحلقة مادة دسمة للتندر في وسائل الإعلام الاجتماعي وبرامجه التي أصبحت متاحة للجميع. ختاماً أقول: كل ما تم تداوله من “نكات”، وطرائف حول ما صرَّح به أصحاب المعالي يؤكد أن الإفلاس لم ولن يكون اقتصادياً لأسباب لا تخفى على الجميع أبسطها أننا في الدولة الأولى في العالم من حيث احتياطي النفط، كما أن هناك ثروات طبيعية بعضها اكتُشف، وبعضها الآخر في مراحل الاكتشاف، إضافة إلى ما تتمتع به بلادنا من موقع جغرافي مهم، ومكانة سياسية مرموقة، ما يبعدها كل البعد عن ذلك الإفلاس المزعوم، كل ما هنالك أن الإفلاس هو إفلاسٌ في إقناع الرأي العام، وليس إفلاساً اقتصادياً. وكل شهر ورواتبكم بألف خير.