كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، عن استكمال مشروعي الاتفاقيتين الإطاريتين لضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الأيام القليلة القادمة، مبيناً أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) أمس ناقش مواضيع مهمة تتعلق بالتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، إضافة إلى محضر لجنة الاتحاد الجمركي ومحضر لجنة محافظي البنوك المركزية الذي اتخذ فيها القرارات اللازمة تمهيداً لرفع نتائجها للقادة في اجتماع القمة المقبل. وفيما لم يفصح العساف عن تحديد نسب القيمة المضافة في الاجتماع، إلا أنه أشار إلى أن تحديد النسبة من الأمور التي ستنتهي خلال الأيام القادمة، نافياً في الوقت نفسه وجود أي مناقشة تمت بخصوص ضريبة الدخل على الفرد. وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ستكون عامة إلا أن هناك بعض الاستثناءات، وستكتمل اللجان هذا الموضوع قريباً. وفيما يخص بانخفاض العملات، اكتفى العساف بالقول: «لا أحد يتكلم عن انخفاض العملات والريال مثبت». وفي مستهل الاجتماع، قال وزير المالية إن الاجتماع يأتي في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الدول المحيطة بمنطقتنا وما تشهده من تطورات دقيقة وحساسة تستوجب منا التعاون معها بمزيد من التعاون والاتحاد، فالركود الاقتصادي وانخفاض أسعار وكميات البترول وما تمخض عنه من انخفاض إيرادات دول المجلس يستوجب منّا البحث عن مصادر أخرى وتنويع للدخل. وتابع: نجتمع اليوم لبحث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كوسيلة اقتصادية لتوجيه القطاعات وتشجيع الاستثمار والحد من استهلاك بعض السلع الضارة، إضافة إلى استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ودراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، علاوة على بحث نتائج اجتماعات لجان أخرى ونتائج اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وتقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص ومشروع سكة حديد دول المجلس وكود البناء وغيرها، وذلك بهدف تمهيد الطريق نحو الوصول إلى طموحات قادتنا وشعوبنا. من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني أن توجيهات القادة - حفظهم الله - دائماً ما تركز على ضرورة استمرار العمل الدؤوب على دفع مسيرة مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة الدول الأعضاء وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس. وقال: إن دول مجلس التعاون أولت اهتماماً كبيراً للتكامل في كافة المجالات لا سيما في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تحققت العديد من المنجزات، يعود الفضل فيها لما تبذله لجنة التعاون المالي والاقتصادي من جهود حثيثة لتفعيل عمل اللجان وفرق العمل التابعة لها، وهي إنجازات متعددة وهامة بلا شك، إلا أن توجيهات القادة تحث على تحقيق ما هو أفضل تلبية لتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس، مما يُثير تحدياً كبيراً للمسئولين في الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتعميق هذه المكاسب وتعزيز ما تم من مراحل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، واستكمال ما لم يُنجز ويُطبق بشكل كامل، لا سيما في مجال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.