أعطت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن للمتعايشين مع مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، لهم حق حضانة أطفالهم مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لهذه الحضانة، وذلك بعد موافقتها على قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس. وكان مجلس الشورى قرر إلغاء المادة (12) من مشروع القانون المذكور، وهي التي تنص على أن «للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لحضانة الطفل»، إلا أن مجلس النواب رفض حذف المادة. وقررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى الموافقة على المادة بعد إجراء تعديل محدود، لتصبح المادة «للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها». وقالت اللجنة إنها تدارست قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعي القانون ومرفقاته، وتبودلت بشأنهما وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشئون اللجان، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. ورأت عند تدارسها قرار مجلس النواب، أن الموافقة على رأي المجلس لن يغيّر فيما تسعى اللجنة لتحقيقه من أهداف يرمي لها المشروعان وهي: كفالة الدولة بتقديم الرعاية الصحية والوقاية والعلاج، وتوفير جميع الوسائل اللازمة للوقاية من الأمراض والأوبئة، ومنها مرض نقص المناعة (الأيدز)، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة (الأيدز)، والتصدي لانتشار المرض بوضع تقنين يحدد الإجراءات الوقائية وتنظيماتها، وبيان حقوق وواجبات المتعايش مع هذا المرض، ودور الجهات الرسمية إزاءه. وتأتي موافقة لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع القانون المذكور، في الوقت أكدت وزارة الصحة عدم وجود أي مصاب بالمرض المذكور لديه أطفال. وبحسب ما قال رئيس قسم مكافحة الأمراض في وزارة الصحة، عادل الصياد، فإنه «لم تحصل حالة إصابة من خلال المخالطة، ولا حتى في الأدبيات الطبية والدراسات، لم تحصل أي حالة إصابة لطفل عن طريق العناية، ونقل عدوى المرضى تتم عن طريق الممارسة الجنسية، وليس من المرة الأولى، الأمر يحتاج إلى 9 مرات من الممارسة الجنسية».