استقبال المشير خليفة حفتر بشكل رسمي في الإمارات يعكس وجود اعتراف إقليمي بدوره المؤثر في أي حل للأزمة الليبية. العرب [نُشرفي2016/10/28، العدد: 10438، ص(4)] ثقة متبادلة أبوظبي – أدى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان في استقبال المشير حفتر وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد البواردي، وذلك بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي على صفحته على موقع فيسبوك. وقالت وسائل إعلام محلية إن القائد العام للجيش عقد اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن آل نهيان، ناقشا خلاله دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول الظروف التي تمر بها ليبيا والمنطقة العربية خاصة على المستوى الأمني. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من زيارة لأبوظبي كان قد أداها المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي التقى وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. وتدعم الإمارات الاتفاق السياسي والجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف في ليبيا، إلا أنها ترى أن على حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج نيل الثقة من قبل مجلس النواب. وفي مايو الماضي وعقب لقاء جمع بين قرقاش وكوبلر دعت الإمارات إلى ضرورة اتّباع الخطوات الدستورية الصحيحة لاعتماد حكومة الوفاق عبر مجلس النواب. ورفض مجلس النواب، نهاية أغسطس الماضي، منح الثقة لحكومة الوفاق، إلا أن رئيسها فايز السراج قال إن حكومته ستواصل عملها إلى حين الانتهاء من إعداد تشكيلة جديدة والموافقة عليها من قبل مجلس النواب، لكن عقيلة صالح رئيس البرلمان يقول إن المجلس استنفد فرصه حسب القوانين الليبية في تشكيل الحكومة بعد أن رفضت له تشكيلتين في السابق. ويعارض شق كبير داخل مجلس النواب الليبي الاتفاق السياسي ويرفض التصويت على الحكومة قبل تعديل المادة رقم 8 محل الجدل منذ توقيع الاتفاق. وتنص هذه المادة على تولي المجلس الرئاسي لكافة المناصب السيادية والعسكرية ليقوم في ما بعد بإعادة توزيعها بالتشاور بين أعضائه بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا المشير خليفة حفتر. ويرى مراقبون أن استقبال المشير خليفة حفتر بشكل رسمي في الإمارات يعكس وجود اعتراف إقليمي بدوره المؤثر في أي حل للأزمة الليبية، وبالمقابل فإن توسع دائرة الاعتراف بحفتر يشي بعدم الرضا على أداء المجلس الرئاسي الذي لم ينفذ ما جاء في بنود الاتفاق السياسي خاصة في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية وإخراج الميليشيات من العاصمة طرابلس. وينص اتفاق الصخيرات الموقع في 17 من ديسمبر الماضي على إخراج الميليشيات المسلحة من المدن الليبية ومن بينها العاصمة طرابلس بعد سحب سلاحها الثقيل، على أن تتم بعد ذلك ترتيبات دمج أفرادها في قوات الجيش أو الشرطة. لكن لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة من قبل المجلس الرئاسي قفزت على هذه المراحل ليتم إقحام هذه الميليشيات مباشرة في مؤسستي الجيش والشرطة. وتشهد العاصمة الليبية طرابلس انفلاتا أمنيا غير مسبوق حيث ارتفعت معدلات الجريمة من خطف على الهوية وقتل، إضافة إلى الاشتباكات المتواصلة بين الميليشيات في إطار صراع النفوذ والسيطرة وسط غياب تام للمجلس الرئاسي ولجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عنه. :: اقرأ أيضاً واشنطن تطوق قانون جاستا لأجل مصالحها في الخليج السعودية تدعم اتفاق عون والحريري خطوط الطيران الخليجية في انتظار خارطة طريق بين القطرية وأوروبا تركيا مستعدة لتحمل أعباء معركة الرقة مقابل إقصاء الأكراد