قررت الجمعية العامة للامم المتحدة تنظيم مفاوضات اعتبارا من العام المقبل للتوصل الى آلية ملزمة قانونا لحظر الاسلحة النووية وإزالتها بشكل تام. جاء ذلك في جلسة عقدت مساء امس الخميس اعتمدت خلالها الجمعية مشروع قرار يؤكد اهمية احراز تقدم ملموس في مفاوضات نزع السلاح النووي المتعددة الاطراف بموافقة 123 عضوا مقابل رفض 38 عضوا وامتناع 16 عضوا عن التصويت. ويوصي مشروع القرار ببذل المزيد من الجهود لاتخاذ تدابير قانونية فعالة وملموسة من اجل تخليص العالم من الاسلحة النووية. واكد المشروع اهمية معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية والالتزامات الواردة فيها معتبرا ان اي تدابير تتخذ من هذا القبيل ينبغي ان تكمل وتعزز نظام نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. وحددت الجمعية موعد جلستي تفاوض ستعقدان في نيويورك الاولى في الفترة من 27 حتى 31 مارس المقبل والثانية من 15 يونيو حتى السابع من يوليو المقبل بمشاركة ومساهمة المنظمات الدولية وممثلين عن المجتمع المدني.