الاندفاعة الدبلوماسية في ظل انسداد الأفق في النزاع الذي تصطف فيه القوى الاقليمية الرئيسية على طرفي نقيض، مع ايران التي تدعم الرئيس بشار الأسد والسعودية التي تدعم الذين يقاتلونه للإطاحة به. وتشن الفصائل الاسلامية والمعارضة هجوما واسع النطاق الجمعة يهدف إلى كسر الحصار المستمر على الأحياء الشرقية في حلب، في ظل امتناع روسيا حليفة النظام عن شن غارات جوية. كما اقترحت موغيريني في إطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا "بدء حوار مع الشركاء الاقليميين الرئيسيين" لبدء النظر في نتائج الانتقال السياسي في هذا البلد. وقالت إن هذا الحوار يجب أن يشمل السعودية وإيران وتركيا "وربما جهات فاعلة اقليمية ممن لديها مصلحة مباشرة أو التأثير في مستقبل سوريا". وتهدف المحادثات أيضا إلى معرفة ما يمكن للاعبين الاقليميين الرئيسيين، رغم العداوات، "القيام به لبدء التحضير للمصالحة بعد النزاع وإعادة اعمار ناجحة في سوريا". وخلال قمتها الأخيرة في بروكسل، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أنها "مصممة على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، في ظل عدم وجود حل عسكري". وقد فرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات اضافية على سوريا شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين". وقال مجلس الاتحاد الأوروبي ان العقوبات تشمل "ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام"، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من دخول الاتحاد والذين تقرر تجميد أصولهم. وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه القيود التي تم تمديدها في 27 مايو/أيار لسنة إضافية، أي حتى الأول من يونيو/حزيران. وتضاف هذه العقوبات "الفردية" إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من يونيو/حزيران وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.