تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى طهران وبعدها إلى الرياض في إطار الالتزام الأوروبي لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية. وخلال جولتها ستجري موغيريني "مباحثات على مستوى رفيع" في إطار جهودها لإطلاق حوار مع القوى الإقليمية، وأفاد بيان صدر عن مكتب الوزيرة بأن "محادثات مع الشركاء الإقليميين بدأت بالفعل، ومن المقرر أيضا البدء بمحادثات أخرى بعد هذه الزيارات"، وستكون موغيريني على "اتصال دائم" مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بحسب مكتبها. واقترحت موغيريني الأسبوع الماضي على دول الاتحاد الأوروبي فتح حوار مع القوى الإقليمية، وذلك بهدف تمهيد الطريق أمام عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا. وقالت موغيريني إن "هذا الحوار يجب أن يشمل السعودية وإيران وتركيا، وربما جهات فاعلة إقليمية، ممن لديها مصلحة مباشرة أو التي يمكنها التأثير في مستقبل سوريا". وخلال قمتها الأخيرة في بروكسل، أعلنت دول الاتحاد الاوروبي أنها "مصممة على التوصل إلى حل دائم للأزمة في سوريا، في ظل عدم وجود حل عسكري". وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الخميس عقوبات إضافية على سوريا شملت 10 من كبار المسؤولين في الحكومة يتهمهم بالمشاركة في "القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين"، حسب بيان الاتحاد. وقال مجلس الاتحاد الاوروبي إن "العقوبات تشمل ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام" في سوريا، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم. وتضاف هذه العقوبات "الفردية" إلى عقوبات اقتصادية قاسية على الدولة السورية يسري مفعولها حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل، وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي. المصدر: وكالات هاشم الموسوي