مازالت الاستثمارات تتدفق على مكة المكرمة والمدينة المنورة، في صورة مشروعات إيواء سكني فندقي وشقق للإيجار، تعود ملكيتها لشركات عقارية كبرى ومستثمرين، يرون أن ضخ المزيد من الأموال في هاتين المدينتين تحديداً يعد من أنجح الاستثمارات العقارية على مستوى مناطق المملكة، مؤكدين أن مثل هذه الاسثمارات لا تتأثر بتراجع أسعار النفط أو بتراجع نسبة الإنفاق الحكومي في مشروعات التنمية. وتتواصل حركتا البناء والتشييد في عدد من المناطق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتركز أكثرها في المنطقتين المركزيتين، اللتين تشهدان نسبة عالية في تشييد دور الإيواء الفندقي بجميع الدرجات السياحية. ويتجاوز حجم الاستثمارات العقارية في مركزيتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حاجز الـ800 مليار ريال مناصفة. وتشير مصادر عقارية إلى أن حجم هذه الاستثمارات قد يلامس التريليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تنفيذ المخططات الجديدة المدرجة في رؤية المملكة 2030 والخاصة بتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة، كمصدر جديد من مصادر دخل المملكة التي تسد بها تراجع دخل النفط. وتتركز هذه الاستثمارات في مشروعات الإيواء الفندقي، التي تستهدف تأمين السكن لزوار الحرمين الشريفين، من الحجاج والمعتمرين. وخلال الأعوام الخمسة الماضية، نما معدل بناء الفنادق في مكة المكرمة بشكل كبير، ويعد الأعلى على مستوى العالم، سواء من حيث التوسع الفندقي، أو من حيث حجم الاستثمارات. وتبلغ نسبة ارتفاع عدد الفنادق في مركزية مكة المكرمة 15 في المئة سنويا، ويتوقع أن يصل عدد الفنادق بالمنطقة ذاتها 1200 فندق بحلول عام 2020. وفيما تدفع الطبيعة الجغرافية لمكة المكرمة، التي تحيطها الجبال من كل جانب، المستثمرين العقاريين إلى الارتفاع العمودي وبناء الأبراج العالية، فوق الجبال بعد هدمها ومساواتها بالأرض، في خطوة للتغلب على ندرة الأراضي الصالحة للبناء في المنطقة، يبدو الحال في المدينة المنورة أفضل بكثير، لوجود مساحات أراضٍ في مركزية المدينة، يمكن استثمارها في بناء مشروعات الإيواء الفندقي. وترتفع أسعار الأراضي في مركزيتي المدينتين إلى مبالغ غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر المتر المربع في بعض المناطق حاجز المليون ريال. قال د. عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجلس إدارة شركة مباركة القابضة: لقد أثبت موسم الحج الماضي الجدوى الاقتصادية من الاستثمارات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث احتضنت مكة المكرمة نحو مليوني حاج، قدموا لأداء مناسك الحج، ووجد هؤلاء عدداً كبيراً من مراكز الإيواء السكني في انتظارهم، بعد افتتاح العديد منها قبل الموسم مباشرة، ورغم ذلك كانت هناك الحاجة إلى المزيد من مشروعات الإيواء السكني لاستيعاب المزيد، وهو ما يحرص عليها المستثمرون العقاريون، الذين يرون أن الانتهاء من مشروعات التوسعة في الحرم المكي، سيساعد الجهات الحكومة في زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين سنويا، ومن ثم التوسع في مشروعات الإيواء السكني، لاستيعاب الأعداد المتزايدة كل عام. ويرى د. المشعل أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة لمشروعات العقار الإسكاني في المنطقتين، ولم تتردد هذه الشركات في ضخ مليارات الريالات، في صورة مشروعات عقارية، في خطوة فندت اعتقادات البعض الذين شككوا في الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، وأشاروا إلى أن الأرباح المتوقعة لمشروعات الإيواء السكني في مكة المكرمة والمدينة المنورة، قد لا تغطي التكلفة العامة. ويبلغ عدد مرافق الإيواء السياحي التي تم ترخيصها 81 مرفق إيواء سياحي بنهاية 2015، بزيادة في عدد الغرف الفندقية الجديدة بواقع 8 آلاف غرفة موزعة على أحياء العاصمة المقدسة والمنطقة المركزية بحسب إحصائية رسمية صدرت في العام الهجري الماضي، وتركزت مرافق الإيواء في العزيزية، والمعابدة، والمسفلة، ليصبح عدد مرافق الإيواء السياحي المرخصة 795 مرفقا منها 697 فندقا بها عدد 22 فندقا مصنفا بخمس نجوم، و26 فندقا مصنفا بأربع نجوم، و147 فندقا مصنفا بثلاث نجوم، و112 فندقا مصنفا بنجمتين، فيما كانت البقية مرخصة، وغير مصنفة، وبلغ عدد الوحدات السكنية 98 وحدة سكنية، منها 3 وحدات مصنفة درجة ثانية و18 وحدة مصنفة درجة ثالثة، فيما كانت البقية مرخصة وغير مصنفة، وبلغ إجمالي عدد الغرف ما يقارب 155 ألف غرفة، وتتواصل عمليات الإنشاء لتعزيز هذه الإحصاءات. ويتوقع أن تشهد المواسم المقبلة، المزيد من الاستثمارات العقارية في مركزية مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتوقع أيضاً أن تشهد المدينتان طفرة عقارية كبرى، تشكل استثناءً حقيقياً لحالة الركود التي تشهدها الكثير من المجالات الاقتصادية في المملكة، بسبب تراجع أسعار النفط إلى أكثر من النصف، منذ يونيو من العام قبل الماضي. ويؤكد عقاريون أن رؤية المملكة سوف تستثمر هذا الاستثناء في تعزيز دخل المملكة من مواسم العمرة والحج.