يبحث مجلس في جلسته تقريرا حول مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية. ويهدف المشروع إلى استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، وفرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية. وينص القانون على: لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة. يفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقا لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض على شاغل العقار الأجنبي رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى. ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.