كل الوطن- وكالات: حذَّر الاتحاد الأوروبي من "عواقب وخيمة" على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط إذا لم تعالج الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، ودعا "إسرائيل" لتخفيف القيود على القطاع، خاصة في ظل استهداف النظام المصري للأنفاق الرابطة بين مصر وغزة. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن التقرير الذي أعد بتكليف من رئيسي بعثتي الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ورام الله، قوله: "اليوم، تواجه غزة حالة إنسانية واقتصادية خطيرة وملحة"، موضحًا أن القطاع يعاني ارتفاعًا في معدلات البطالة وارتفاعًا في الأسعار، وزيادة في انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك وقف الواردات من مواد البناء. و فى السياق نفسه بيَّن التقرير أنه إذا لم تعالج هذه الأوضاع بسرعة فستكون لها عواقب وصفها بالوخيمة على الاستقرار في غزة، وعلى نطاق واسع في المنطقة، وعلى عملية السلام نفسها، وذلك في إشارة إلى المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة بين الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني. التقرير أكد أن "إسرائيل" هي المسؤول الأول عن هذا الوضع في غزة، معتبرًا أن "الحصار المتواصل للسنة السابعة على التوالي تسبب في المزيد من تدهور الوضع الإنساني والظروف الاقتصادية والاجتماعية". التقرير ابرز الأضرار الاقتصادية الناجمة عن كل من الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" منذ 2006 وتدمير مصر لمئات الأنفاق عبر الحدود بعد3 يوليو. وبيَّن أن الأنفاق ساهمت ولعدة سنوات في جعل اقتصاد غزة غير منهار، حيث إنها توفر أكثر من 80% من إمدادات قطاع غزة من مواد البناء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وغيرها من السلع، مشيرًا إلى أن نقص الوقود أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي إلى ما يصل إلى 16 ساعة يوميًّا في القطاع الساحلي الذي به نحو 1.7 مليون شخص. إلى ذلك، دعا التقرير إلى إدراج قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، في أي اتفاق سلام مع "إسرائيل"، واعتبر أنه لكي يتجسد اتفاق سلام مع "إسرائيل"، يجب أن يتضمن غزة. وعلى صعيد مواز، أعلن الجيش المصري الأربعاء أنه دمر 1370 نفق تهريب بين سيناء وقطاع غزة الخاضع لإدارة حركة حماس التي حظرت السلطات المصرية أخيرًا وجودها على أراضيها. وتدهورت العلاقات بين مصر وحركة حماس بشدة منذ الإطاحة بمرسي، إذ تتهم القاهرة حماس بالمساعدة في الاعتداءات التي تضاعفت في مصر منذ الإطاحة بمرسي، وهو ما تنفيه الحركة.