توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قليلا عند نسبة تقدر بـ 3.8% في العام 2015 ليصل إلى 2.1% في العام 2016 بتأثير من تباطؤ في نشاط القطاع النفطي واعتدال نشاط القطاع غير النفطي بحسب الأنباء الكويتية . وتسبب التدني في أسعار النفط العالمية الى كبح نمو الإيرادات في القطاع النفطي، وبدأ نمو نشاط القطاع غير النفطي أيضا بالتراجع قليلا ولكن بوتيرة معتدلة نظرا لاستمرار قطاعي الضيافة والتشييد والبناء بتسجيل زيادات جيدة. وقال التقرير انه يبدو أن الإمارات ستصبح من أولى دول الخليج التي ستفرض ضريبة القيمة المضافة ومن المتوقع أن يتم تمرير مسودة القانون في الربع الأخير من العام 2016 وفقا لتقارير صحافية، ويشير جدول العمل بهذا القانون الى انطلاق المرحلة الأولى منه في 2018. وسيلزم هذا القانون الشركات في الإمارات التي تتعدى إيراداتها السنوية المليون دولار بجمع ودفع ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن تساهم الضريبة عند مستوى 5% في تجميع ما يصل إلى 3.3 مليارات دولار (12 مليار درهم) من إيرادات الضرائب أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي. واشار التقرير الى اصدار السلطات سندات دولية بغرض تمويل العجز في الميزانية للحفاظ على الأصول الخارجية. وقد أصدرت السلطات في أبوظبي خلال أبريل سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار تعد أول إصداراتها منذ العام 2009. وبإمكان الإمارات إصدار المزيد من السندات لا سيما أن الدين العام لديها يقدر بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال انه يتم إصدار أدوات الدين العام حاليا على مستوى الإمارات بدلا من الحكومة الفيدرالية والتي تنتظر إصدار قانون جديد مطلع العام 2017 يسمح للحكومة بإصدار السندات، إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على السندات الإماراتية ذات العوائد العالية في ظل أسعار الفائدة المتدنية عالميا.