أكد مواطنون أن إقامة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، سيسهم بلا شك في زيادة إنتاج البلاد من الأسماك ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى التقليل من الضغط على المصائد السمكية الطبيعية. وقال هؤلاء لـ «العرب» خلال جولة داخل السوق المركزي إن الحكومة تسعى جاهدة نحو توفير غذائها ذاتيا، وذلك عبر العديد من المبادرات التي تشجع من خلالها القطاع الخاص على الاستثمار فيها، مؤكدين أن الاستزراع السمكي سيكون له مردود اقتصادي وافر، وسيساهم بالتأكيد في التنمية الزراعية التي تعيشها قطر، وكذلك المشاركة في تأمين المنتجات الغذائية المختلفة والضرورية. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي. وتأتي المبادرة في سياق جهود الجهات المعنية في الدولة، وفق آليات التنسيق المشترك التي تطلع بها اللجنة للعمل على تطوير مبادرات تدعم تنويع الاقتصاد الوطني وترسخ لقيادة القطاع الخاص لمشروعات وطنية في القطاعات المتعلقة في الأمن الغذائي. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج السمكي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشد. تلبية المتطلبات وفي هذا الصدد، شدد المواطنون على ضرورة أن يلبي القطاع الخاص دعوات الوزارة في التوجه نحو هذا القطاع الهام والحيوي، الذي سيحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي من الغذاء في المستقبل. كما طالبوا الحكومة بضرورة توفير كافة الموارد اللازمة للاستزراع السمكي وتوفير المساحات والأراضي، حتى يتسنى لرجال الأعمال الولوج إلى الاستثمار في هذا القطاع، الذي يعتمد حتى وقتنا هذا على الاستيراد بشكل مبالغ فيه. كما توقع المواطنون أن يسهم الاستثمار في الاستزراع السمكي في انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، بما يعود بالنفع إلى المستهلك الذي يعاني أحيانا كثيرة من ارتفاع الأسعار خلال فترة طويلة من السنة، بسبب الأحوال الجوية وكثرة المستورد. نمو بداية، يثني المواطن محمود يوسف الجابر على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بطرح مزارع سمكية جديدة، مؤكدا أن عملية إنشاء المزارع السمكية وتجارتها ستشهد نموا متزايدا في الفترة المقبلة، وذلك لزيادة الطلب المحلي على الأسماك. ويقول الجابر: «لو استمرت الدولة في دعم هذا القطاع لحققنا اكتفاء ذاتيا من الأسماك بعيدا عن المصائد البحرية، ويفيض الإنتاج ويتم تصديره للأسواق الإقليمية والعالمية». ويؤكد أن نشاط الاستزراع السمكي يسهم في التقليل من الضغط على المصائد السمكية الطبيعية، كما أنه يوفر الغذاء ويسهم في زيادة الإنتاج السمكي، وبالإمكان أن تكون قطر خلال الفترة المقبلة دولة رائدة في هذا المجال. ويحث الجابر القطاع الخاص نحو استزراع الأسماك بغرض التجارة في ضوء القيمة الغذائية والصحية العالية والمردود الاقتصادي الوافر لاستزراع الأسماك، ومن أجل المساهمة الفعالة في التنمية الزراعية التي تعيشها البلاد، وللمشاركة في تأمين المنتجات الغذائية المختلفة والضرورية. ويعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. تقليل الفجوة ويهدف مشروع وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة، بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد في مجال الثروة السمكية في الدولة بالإيجاب. دخل من جانبه، يقول المواطن حسين اليافعي إن مشاريع تربية الأسماك ستوفر اكتفاء ذاتيا من الأسماك بتكاليف قليلة، إضافة إلى أنها ذات دخل جيد، بناء على تجارب الآخرين. ويعرب اليافعي عن تمنياته في أن توفر المزارع السمكية خلال المستقبل القريب الاكتفاء الذاتي، ومخزونا استراتيجيا للدولة من الأسماك على مدار العام أيضا. ويدعو رجال الأعمال إلى استغلال هذه الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع، خصوصا أن مثل هذه المشاريع تلقى التسهيلات والمشورة من الجهات المختصة، نظرا لجدواها الاقتصادية. وستقوم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، صاحبة المبادرة، بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، التي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. ومن المعلوم أنه ووفقا لسياسات طرح المشروع فإن اللجنة -بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة- سوف تتولى توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. دورات من جهته، يقول المواطن علي الهاجري إنه يتوجب على الحكومة عقد دورات تدريبية لأصحاب الأعمال والقطاع الخاص لتعريفهم بقطاع الاستزراع السمكي وإمكانية الاستثمار فيه، وكذلك طرق الدعم التي سيتم تقديمها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. ويشدد الهاجري على ضرورة تفعيل وفتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للتعرف عن فرص الاستثمار عن قرب، مؤكدا أن الاستثمار في هذا المجال سيدر أرباحا جيدة بلا أدنى شك على رجال الأعمال. ويتوقع أن يسهم توفير المزارع السمكية وضخ أطنان جديدة من الأسماك في الأسواق إلى انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، معربا عن تطلعه نحو المزيد من المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للدولة. 4 مشروعات وتهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص تنفيذ 4 مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات عن 7 آلاف طن سنويا من الأسماك والأحياء المائية. وتأتي المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة. ويزداد عدد الصيادين التجاريين بشكل مستمر في قطر منذ عام 1995، ومعظم عمليات الصيد التي يقومون بها محدودة النطاق وتركز بشكل أساسي على السوق المحلية، رغم تصدير بعض الأسماك للبلدان المجاورة مثل المملكة العربية السعودية. وتعتبر أسماك الأبراميس والإمبراطور والهامور والماكريل والناخر من أكثر أنواع الأسماك الشائعة التي يتم اصطيادها. وتمنع إدارة الثروة السمكية استخدام شباك التقاط المحار وممارسات الصيد غير المستدامة. ولا يتم القيام بعمليات الاستزراع السمكي التجاري في قطر على نطاق كبير، إلا أن جامعة قطر تقوم بإنشاء عدد من المزارع التجريبية.;