كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها تعمل على إعداد مجموعة من المبادرات تحت مظلة «حقيبة مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات»، لدعم وتحفيز الاستزراع في الدولة، وتمكين وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. وتضم الحقيبة مجموعة مبادرات، منها: «مبادرة تقييم أنظمة استزراع الأحياء المائية في المواقع البحرية بهدف تطوير الاستزراع البحري، ومبادرة دراسة نمط واختيارات المستهلكين بهدف دراسة ما يفضله المستهلكون في الدولة، ومبادرة دليل الأمن البيولوجي على مستوى المزرعة لتقليل مخاطر وتهديدات الأمن البيولوجي على استمرارية أعمال الاستزراع». وأشارت الوزارة إلى أن استزراع الأحياء المائية يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، وتعزيز الموارد البحرية للدولة والحفاظ على استدامتها، وتوفير الغذاء الصحي والأمن والمستدام والممكن بالتكنولوجيا وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي، ويعتبر الاستزراع السمكي أحد المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لحماية الأمن الغذائي وخاصة تأمين البروتين الحيواني ذي القيمة الغذائية العالية. وذكرت الوزارة أن الاهتمام بتربية الأحياء المائية في دولة الإمارات بدأ منذ عام 1984، بإنشاء مركز أبحاث البيئة البحرية بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية بمجال تربية الأحياء المائية. وإجراء دراسات وتجارب عديدة بهدف إنتاج الأنواع المحلية من الأسماك، لتتوج مسيرة الأبحاث والدراسات بإصدار قرار وزاري رقم 277 في عام 2001 بشأن إنشاء مزارع الأسماك في المياه العذبة والمائلة إلى الملوحة ومياه البحر الخاضعة لسيادة الدولة للمحافظة على استدامة القطاع، والذي أسهم حتى اليوم في تأسيس وإنشاء قرابة 17 مزرعة سمكية في الدولة تسهم جميعها في تحقيق الإنتاج المحلي وضمان استدامة الأمن الغذائي. وعملت وزارة التغير المناخي والبيئة على إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية المسجلة لديها، وتسعى لاستقطاب الاستثمار في هذا المجال من خلال الإرشاد الفني لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة لاستزراعها حسب الظروف البيئية والمناخية للدولة، ومنها القشريات كالروبيان وبعض الأسماك الاقتصادية المحلية كالهامور والسبيطي والأنواع غير المحلية كأسماك السيبريم وسيباس. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App