هنا التراث والإنسان.. الطبيعة والإبداع كلها اجتمعت لتصنع هذه المدينة الرائعة.. فعلاً إنها تستحق أن تزار!.. هذه الكلمات يتداولها لسان كل من زار مدينة أبوظبي التي مدت يدا إلى دول الجوار وأخرى إلى العالم وضمتهما معا. رائعة هي أبوظبي لما لها من مكانة تاريخية عريقة وما تحويه من سحر وجمال الطبيعة الخلابة وآثارها العريقة فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز إذ إنها المدينة التي تربط بين الشرق والغرب، عجيبة تلك المدينة بماضيها وحاضرها بعراقتها وحداثتها ربما هي مدينة الإبداع والعجائب. وبعد مرور 50 عاماً من العطاء تحتفل مدينة أبوظبي باليوبيل الذهبي لإنشاء حكومتها بجوار شواطئها النقية ومياهها الزرقاء وخلجانها المفعمة بالحيوية وطبيعتها الخلابة بالإضافة إلى عدد من المعالم التاريخية القديمة المتمثلة في القلاع والحصون والبيوت الأثرية ذات الطراز المعماري التقليدي إلى جانب المتاحف المختلفة التي تزخر بها ، وكذلك المواقع الطبيعية كالشواطئ والمحميات والحدائق والمتنزهات وجامع الشيخ زايد الكبير. وهي تحتقل اليوم بيوبيل حكومتها الذهبي ومع أزمة هبوط أسعار النفط باتت أبوظبي جاهزة أكثر من أي وقت مضى على مواجهة هذه الفترة والخروج منها أقوى وأشد صلابة وأكثر تنوعاً من الناحية الاقتصادية. وانتهجت الإمارة سياسة التنوع الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية لبناء مدينة عصرية فيها فرص للعمل والازدهار والنمو فاستثمرت في إنشاء بنية تحتية تضاهي الأفضل في العالم وحفظت الفوائض في صناديق استثمارية أصبحت مع مرور الزمن من الأكبر دولياً. وأصبحت القطاعات غير النفطية تسهم في القسط الأكبر من النمو الاقتصادي الباهر الذي شهدته إمارة أبوظبي خلال الأعوام الماضية وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 51 بالمائة مقابل 34 بالمائة قبل 5 عقود. وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية 700 مرة خلال العقود الخمسة الماضية مرتفعاً من 1.124 مليار درهم العام 1970 إلى 727 مليار درهم العام الماضي. مناخ استثماري وبعد 50 عاماً من الأداء الحكومي المتميز قطعت إمارة أبوظبي شوطاً بعيداً في مضمار تسهيل بيئة الأعمال والأنشطة التجارية حيث عكفت الإمارة على تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على الدخول النفطية منذ سنوات طويلة إيماناً منها بضرورة المضي قدماً نحو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع الطاقة البديلة. وتتميز إمارة أبوظبي بمناخ استثماري جاذب ومثالي بفضل استغلالها الأمثل لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وامتلاكها بنية تحتية متطورة وموارد بشرية مؤهلة فضلاً عن عقد الاتفاقات الدولية الثنائية والإقليمية والدولية التي تسهل انسياب رؤوس الأموال والبضائع بينها وبين هذه الدول. واستطاع القطاع الصناعي جذب استثمارات تفوق قيمتها 100 مليار درهم إذ تضم المناطق الصناعية في أبوظبي والعين ما يزيد على 500 مصنع باستثمارات تتخطى 50 مليار درهم فيما أبرمت عقوداً لمشاريع في منطقة كيزاد الصناعية بما يفوق 49 مليار درهم. عروس الإمارات أبوظبي مدينة عربية عريقة عرفت ب عروس الإمارات وعند زيارتها يمكن الاستمتاع بمشاهدة العديد من الشواهد والمعالم الأثرية التي تعود لفترات مختلفة من تاريخ المدينة في شوارعها وأزقتها وأبنيتها وشواطئها وهي مدينة مجاورة لعدد من الجزر ولها مكانتها الخاصة في القطاع السياحي إذ تشهد ازدهاراً ملفتاً من خلال الرحلات اليومية التي تخرج إلى العديد من الجزر والخلجان القريبة منها. وهكذا هي أبوظبي في حركة دائبة من التطور عبر مختلف العصور وهذا هو واقع أبوظبي اليوم تنمية شاملة وخدمات متعددة في كافة المجالات ، وكان لابد من وجود أجهزة ومؤسسات حكومية تقوم على أساس من التأهيل العلمي والفني والتخطيط السليم والمتابعة الدقيقة تعنى بتنفيذ البرامج والخطط التنموية. مسيرة التحديث وبفضل إنجازات حكومة أبوظبي خلال فترة ال 50 عاماً الماضية عايش سكان أبوظبي في آخر الستينات وبداية السبعينات أول الانطلاقة التي شملت جميع مجالات حياتهم. وشكل سكان أبوظبي 33 بالمائة من إجمالي سكان الإمارات نهاية العام الماضي 2.7 مليون نسمة من أصل 8.2 مليون نسمة. وتنتج أبوظبي ما يفوق 90 بالمائة من إجمالي النفط في الدولة بينما تحتل الإمارة المرتبة السادسة عالمياً من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد الذي يشكل نحو 10 بالمائة من موارد العالم النفطية كما يشكل إنتاجها 8 بالمائة من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. ويقدر الاحتياطي المؤكد من نفط أبوظبي بنحو 92 مليار برميل حالياً ما يعادل 7 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط بينما يشكل إنتاجها الحالي نسبة 10 بالمائة من إجمالي ناتج أوبك الذي يجاوز 30 مليون برميل يومياً. ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي واحداً من أهم المؤشرات التي تعبر عن الأداء الاقتصادي فهو عبارة عن مجموع القيم المضافة في أنشطة الاقتصاد المعني كافة. وزاد الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية نحو 237 مرة خلال خمسة عقود ليصل إلى 779 مليار درهم نهاية العام الماضي. (وام)