تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي في دول مجلس التعاون الخليجي، خمس مرات منذ عام 2005، ليصل إلى 431 مليار دولار بنهاية 2015، فيما بلغت استثمارات دول المجلس في الخارج نحو 248 مليار دولار، باستثناء الصناديق السيادية التي بلغت نحو 2.7 تريليون دولار. أكد ذلك عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة " جويك"، خلال تقديمه عرضا حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الاستراتيجية" في المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد أخيرا في باريس. وقال حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الاستراتيجية منذ عام 2000، إن دول الخليج شهدت تزايدا ملحوظا في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من نحو 30 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015. وأضاف أن متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس بلغ نحو 19 في المائة في دول المجلس، بينما بلغ نحو 9 في المائة في العالم، لافتا إلى أن "تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثا عن بيئة مستقرة وملاذ آمن لرؤوس الأموال". وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون، أشار إلى استحواذ السعودية على 52 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، نظرا للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المتميز، تلتها الإمارات بنسبة بلغت نحو 26 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات ثم باقي الدول بنسب أقل، منوها إلى أن بقية دول المجلس تمتلك عديدا من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها. وأضاف، أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي بلغ نحو 2303 مشاريع، أي ما نسبته 16 في المائة من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة /16890/ مشروعا بنهاية عام 2015، مشيرا إلى أن مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكلت نحو 14 في المائة من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس التي بلغت نحو 380 مليار دولار. ولفت العقيل إلى أن هذه الاستثمارات استوعبت نحو 303 آلاف عامل، شكلوا 19 في المائة من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم نحو 1.6 مليون عامل. وتناول الأمين العام لمنظمة"جويك "توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي، حيث أشار إلى أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو 20 في المائة من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس، بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين 1.4 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات فيها. وعن العلاقات الاستثمارية بين دول المجلس وفرنسا، أوضح العقيل أن حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) نحو 9.8 في المائة سنويا، ليصل إلى ما يقارب عشرة مليارات دولار عام 2015. في المقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نموا ملحوظا خلال الفترة نفسها بلغ نحو 25 في المائة سنويا، فوصلت إلى نحو 5.5 مليار دولار في عام 2015. ولفت العقيل إلى أن السعودية استقطبت نحو نصف الاستثمارات الفرنسية المباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها نحو خمسة مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر باستثمارات تراكمية مباشرة 28 في المائة وبقيمة إجمالية وصلت إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وجاءت سلطنة عمان بنسبة 17.9 في المائة، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة ما يشير إلى توافر فرص استثمارية مستقبلية فيها.