كشف المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد عن أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة استحوذت على نحو 30 في المئة من تمويلات الصندوق، إذ تعمل الاستثمارات الأجنبية في عدد من المجالات الصناعية المختلفة منها البتروكيماويات والصناعات الهندسية ومواد البناء والمواد الاستهلاكية التي بدأت المملكة في تصديرها إلى الخارج. وأوضح العايد في تصريحات إلى «الحياة» أن إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه تجاوزت 110 بلايين ريال. وحول نسبة المشاريع المتعثرة التي قام الصندوق بتمويلها قال: «نسبة المشاريع المتعثرة التي مولها الصندوق لا تتجاوز واحداً في المئة»، مؤكداً أن الصندوق يأخذ في الاعتبار نسبة المخاطرة في كل مشروع، ويعمل على التغلب عليها من خلال الشروط التي توضع على المستثمر، إضافة إلى أن هناك حلولاً لحل مشكلات التعثر لدى أي مستثمر. وأوضح أن من بين تلك الحلول «إعادة جدولة القرض أو المساعدة في إيجاد إدارة سليمة للمشروع أو إيجاد شريك للمشروع، وإذا لم نستطع إيجاد الحل فأننا ننصح المستثمر ببيع المشروع»، معتبراً أن تلك الإجراءات لا تعني أن الصندوق متشدد في عمليات إقراض المشاريع في البلاد. وأفصح العايد عن أن «الصندوق دخل في تمويل قطاعات خدمية وكانت لا تحصل على تمويل من الصندوق في السابق مثل تمويل اللوجيستيك والمباني الجاهزة للصناعة وتمويل إنتاج المياة وتمويل معالجة مياه الصرف الصحي»، مؤكداً أن الصندوق على اتصال دائم بالصناعيين لمعرفة ما هي المجالات التي يمكن تمويلها بهدف دعم الصناعة في البلاد. وفي شأن المشاريع التي يقوم صندوق التنمية الصناعية بتمويلها، قال العايد إن «الصندوق يمول جميع المشاريع بمختلف أنواعها سواء أكانت كبيرة أم متوسطة أم صغيرة في كل المناطق، وليس هناك تفريق بين المشاريع أو المناطق التي تقام فيها، فأي مشروع مجدٍ ويستخدم مواد محلية ويغطي الطلب المحلي ويصدر إلى الخارج ويوظف عمالة وطنية، سيجد الدعم والتشجيع والتمويل من الصندوق. ولفت إلى أن المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة يتم تمويلها بنسبة 75 في المئة من كلفتها مع زيادة مدة استيفاء القرض إلى 20 عاماً. وذكر أن عدد المشاريع التي قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتمويلها خلال الربع الثاني من العام الحالي 2013 بلغت نحو 28 مشروعاً صناعياً باعتمادات قدرها 636 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 1.2 بليون ريال، أي بزيادة 64 في المئة في قيمة القروض و57 في المئة من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. وبيّن أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد قروض الصندوق المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً خلال الربع الثاني بنسبة 27 في المئة مقارنة بالربع الأول لتصبح 19 قرضاً، لتمثل بذلك 68 في المئة من عدد قروض الصندوق المعتمدة في الربع الثاني، فيما اعتمد حوالى 18 قرضاً لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة (أقل من 15 مليون ريال) خلال الربع الثاني، لتهيمن بذلك على 64 في المئة من عدد القروض المعتمدة، وبقيمة إجمالية للقروض وصلت إلى أكثر من 156 مليون ريال (25 في المئة من قيمة القروض المعتمدة). يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق العام الماضي على مضاعفة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي من 20 بليون ريال إلى 40 بليوناً، ما سينعكس إيجاباً على إنجازات الصندوق في مجال الإقراض الصناعي، ويسهم في تحقيق ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي للمملكة.