تركيا تواصل استهداف أنصار رجل الدين فتح الله غولن وقامت بإقالة أكاديميين ومعلمين وعاملين في مجال الصحة بموجب مرسوم جديد في إطار حالة الطوارئ. العرب [نُشرفي2016/10/30] حملة لم يسبق لها مثيل اسطنبول- أقالت السلطات التركية أكثر من 10 آلاف موظف للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو. وهناك الآلاف من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة بين من أقيلوا بموجب مرسوم جديد في إطار حالة الطوارئ نشرته الجريدة الرسمية في وقت متأخر أمس السبت في حين أُغلق أيضا 15 منفذا إعلاميا كلها تقريبا تبث من جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية. ونص المرسوم أيضا على إلغاء الانتخابات المقررة لاختيار رؤساء الجامعات وسيعين الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مباشر رؤساء الجامعات من المرشحين الذين تختارهم هيئة التعليم العالي. وألقت تركيا رسميا القبض على أكثر من 37 ألف شخص وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من الموظفين والقضاة وممثلي الادعاء وأفراد الشرطة وغيرهم في حملة لم يسبق لها مثيل تقول الحكومة إنها ضرورية لاستئصال أنصار غولن من أجهزة الدولة والمناصب المهمة. وفُرضت حالة الطوارئ فور محاولة الانقلاب الفاشلة التي سقط فيها أكثر من 240 قتيلا في يوليو تموز وجرى تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى يناير كانون الثاني بعد أن قال أردوغان إن السلطات بحاجة لمزيد من الوقت للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة غولن والمتشددون الأكراد الذين بدأوا تمردا قبل 32 عاما. ويزيد إجمالي عدد المنافذ الإعلامية التي أغلقت منذ بدء حالة الطوارئ عن 160. وأثار حجم الحملة التي تشنها تركيا قلق جماعات لحقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين الذين يخشون أن يستغلها أردوغان لكبح المعارضة. وتقول الحكومة إن هذه التصرفات مبررة بسبب التهديد الذي واجهته الدولة في محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصا يوم 15 يوليو. وتؤكد السلطات التركية أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية للقضاء على اي تهديد، مذكرة بان 241 شخصا قتلوا خلال محاولة الانقلاب. وتطالب أنقرة واشنطن تسليمها غولن المقيم في بنسلفانيا منذ 1999. وتريد أنقرة أن تعتقل الولايات المتحدة غولن وترحله حتى يمكن محاكمته في تركيا بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب. وينفي غولن الذي يعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999 ضلوعه في الانقلاب. ومنذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو اعتقلت السلطات التركية 35 ألف شخص وفصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف في الجهاز الإداري والقضاء والشرطة والجيش وغيرها. وينفي كولن أي تورط له في محاولة الانقلاب. وتصاعد المخاوف بشأن الوضع في تركيا على خلفية حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها الرئيس أردوغان تحت غطاء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة من أجل تصفية خصومه ومزيد تعزيز سلطاته على البلاد، كما قال مراقبون في هذا السياق أن أردوغان يعمل على استغلال هذه الحادثة على أكمل وجه لمزيد تعزيز قبضته على دواليب السلطة في البلاد وابعاد خصومه من مناصب حساسة مما يفتح له المجال لحكم مطلق في تركيا. وسبق أن حذرت كذلك الأمم المتحدة من أن احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديمقراطية في تركيا، ليتزامن هذه الكلام مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن الانقلاب. وأودع اكثر من 7500 شخص بينهم ضباط كبار في الجيش، السجن واقيل تسعة الاف شرطي ودركي وموظف حكومي في اعقاب الانقلاب الفاشل. وتوقع المحللون لهذا البلد العضو في حلف شمال الاطلسي الذي تحده اليونان غربا وايران شرقا ويعد 79 مليون نسمة، كما كبيرا من التغيرات لكن يبقى معرفة ما ستكون عليه نتائج هذا المسار على السياسة والمجتمع في تركيا.