أقالت الحكومة التركية اليوم (الاثنين) نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع الذي يشرف على إدارة الشركات المفلسة، وأغلقت كذلك محطتين تلفزيونيتين، في أحدث دفعة من المراسيم التي صدرت بموجب قانون الطوارئ. وفرضت الحكومة قانون الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) الماضي. وجاء في الصحيفة الرسمية أن نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع ذو الفقار شكرو قنبرأوغلو، كان أحد 367 شخصاً أقيلوا من وظائفهم من مؤسسات الدولة بموجب المراسيم الأربعة الأخيرة، والتي تضمنت أيضاً إعادة 124 موظفاً مدنياً إلى وظائفهم. وجاء في المراسيم أن الإقالة تأتي على خلفية عضوية من تشملهم أو صلاتهم بمجموعات إرهابية أو مجموعات تعمل ضد مصلحة الأمن الوطني. وذكرت محطة «خبرترك» التلفزيونية أول من أمس، أن المدعين العامين أصدروا مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص بينهم جنود ورجال أمن في 48 إقليماً في أرجاء البلاد، على خلفية محاولة الانقلاب. وأوردت أن مذكرات الاعتقال صدرت للاشتباه في استخدامهم تطبيق الهواتف الذكية للرسائل الفورية «بايلوك»، والذي تقول الحكومة ان أعوان فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل كانوا يستخدمونه للتخابر في ما بينهم. وفي سياق منفصل، قال وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير لتلفزيون «إن تي في» إن تركيا تتوقع تسلم أول مقاتلة «إف-35» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» في العام 2019. وكان وزير الدفاع التركي أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن تركيا تتوقع استلام أول مقاتلتين من دفعة مؤلفة من 24 مقاتلة «إف-35» في العام 2018.