قدمت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة طلبا إلى محكمة التمييز لنقض الحكم الصادر بحلها ومصادرة مملكاتها. وأصدر القضاء البحريني حكما بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها في حزيران/يونيو، قبل أن يصدر حكما ثانيا بحلها في تموز/يوليو بسبب الانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف. وقوبلت الأحكام الصادرة بحق الجمعية بانتقادات أطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والأمم المتحدة، ولا سيما وأنه صدر في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات بحق معارضيها. المصدر: وكالات