تأثرت الأسواق المالية نتيجة توقعات وقلق المستثمرين من اتخاذ البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم قرارات فيما يتعلق بالسياسات المالية خلال الفترة المقبلة. على الرغم من تلقيها بعض الأنباء الجيدة هذا الأسبوع بعدما تم الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية الجيدة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "رساميل" إن أسواق الأسهم العالمية أنهت تداولات الأسبوع الماضي دون أي تغيير يذكر، بعدما أنهى مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق العالمية الأسبوع متراجعاً بنسبة 0.38 في المئة. وبحسب التقرير، تلقت الأسواق العالمية بعض الأنباء الجيدة هذا الأسبوع، بعدما تم الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية الجيدة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وإن جاءت بعض البيانات الأميركية سلبية. وفي التفاصيل، فإن الأسواق تأثرت، على الرغم من ذلك، نتيجة توقعات وقلق المستثمرين من اتخاذ البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم قرارات فيما يتعلق بالسياسات المالية خلال الفترة المقبلة. وتستعد الولايات المتحدة لوصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض حيث من المقرر إجراء الانتخابات في الثاني من نوفمبر 2016، في حين يواصل المرشحان عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون وعن الحزب الجمهوري دونالد ترامب عرض برنامجيهما الرئاسيين على الناخبين. ويخطط كل من المرشحين للإنفاق على مشاريع البنى التحتية، لكنهما يختلفان على صعيد السياسات المالية، وفي هذا المجال يرى ترامب أن خطته من أجل تخفيض الضرائب ستساعد الاقتصاد الأميركي، في حين تعتزم كلينتون تنفيذ البرامج، التي من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد دون زيادة العجز في الميزانية. وبينما يسلط كلا المرشحين الضوء على برامجهما السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرها، فإن المستثمرين والبنوك المركزية يحاولون استباق الأحداث والعمل على وضع الخطط والتسعيرات المستقبلية. وارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 سنة و10 سنوات بنسبة 2.6 و 1.85 في المئة على التوالي على خلفية توقع المستثمرين بوجود فرصة كبيرة تصل نسبتها إلى 75 في المئة ليقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المقبل. وتتماشى هذه التقديرات مع توقعاتنا في وقت سابق بأن تشهد الولايات المتحدة زيادة في أسعار الفائدة بعد الانتخابات الرئاسية. وشهد الأسبوع الماضي إعلان عدد من الشركات الأميركية عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام، وهي النتائج التي جاءت متفاوتة من شركة إلى أخرى. وخير مثال على ذلك، النتائج المالية لبعض الشركات النفطية الكبرى التي جاءت أرباحها المالية ضعيفة بسبب الضغوط المستمرة على الأسعار. على صعيد آخر جاءت إيرادات شركة Amazon متوافقة مع التقديرات لكن ربحية السهم جاءت دون التوقعات على الرغم من ارتفاعها بنسبة 200 في المئة. كما أعلنت شركة 3M عن هامش ربحية أفضل في وقت لم يتغير مستوى مبيعات الشركة على أساس سنوي. أما في أوروبا، فقد أنهى مؤشر Stoxx 600 تداولات الأسبوع متراجعاً بنسبة 1 في المئة، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشرات FTSE 100 البريطاني، وDAX الألماني وCAC الفرنسي. وواصل الاقتصاد الأوروبي اتجاهه الإيجابي ومسيرة التحسن، التي يشهدها منذ عدة أشهر، بعدما تم الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية، التي جاءت أفضل من المتوقع سواء على صعيد القارة بصفة عامة أو الدول الأعضاء في الاتحاد بشكل خاص. وفي هذا المجال، شكلت ألمانيا إحدى أكبر المفاجآت الإيجابية بعدما جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي إيجابية، كما جاءت بيانات المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين إيجابية أيضاً. وبينما يدرس البنك المركزي الأوروبي تمديد برنامجه للتيسير الكمّي الذي ينتهي العام المقبل، فإن هذه الأرقام الإيجابية تشكل قلقاً للمستثمرين من إمكانية أن تشكل دافعاً للمركزي الأوروبي لتقليص حجم هذا البرنامج الذي جاء بالأصل متأخراً. ومع ذلك، فإن المركزي الأوروبي يواصل مراقبة الوضع الاقتصادي مع إبقاء الانتخابات الأميركية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعزيز وضع اقتصاديات الدول الاعضاء باعتبارها من أهم العوامل التي تساعده على تحديد سياساته المستقبلية. وبعد مرور ثلاثة أشهر على الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي أظهرت نتائجه تأييد غالبية الناخبين لهذا الخروج، أظهرت البيانات الاقتصادية نجاح الاقتصاد البريطاني في النمو بنسبة 0.5 في المئة. وبينما نجح الاقتصاد في مواجهة عاصفة نتائج الاستفتاء بمساعدة من بنك إنكلترا، الذي أعلن خفض أسعار الفائدة، فإن الاختبار الحقيقي في المستقبل القريب يكمن مع بدء مفاوضات الخروج وظهور الشروط بشكل أكثر وضوحاً، الأمر الذي من شأنه إبراز الوضع الذي تعيشه المملكة المتحدة. وفي حال تم إغلاق السوق المفتوحة بشكل كامل في وجه المملكة المتحدة كجزء من الشروط، فإن ذلك قد يؤدي إلى هجرة الشركات، التي اختارت المملكة المتحدة مقراً رئيسياً لها والانتقال إلى دول الاتحاد الأخرى، وما يزال هذا الأمر غير واضح حتى الآن، ويبدو أن المملكة المتحدة ستدخل المفاوضات في وضع أفضل مما كانت تتوقع.