دبي(الاتحاد) يواجه 3 موظفين حكوميين (عربيان وهندي) واثنان آخران من الجنسية الآسيوية يعملان في القطاع الخاص حزمة عقوبات مشددة جراء اتهامهم بقبول رشى مالية مستغلين طبيعة وظيفتهم في وزارة اتحادية لتمرير معاملات لشركات. وقالت النيابة العامة بدبي إنهم طلبوا من المتهمين الآخرين العاملين في شركتين من القطاع الخاص مبلغ 200 درهم كرشوة عن كل معاملة يتم إدخالها إلكترونيا في نظام الوزارة مبينة انهم تمكنوا من إنجاز 20 ألفا و927 معاملة بهذه الطريقة على مدى 5 سنوات (يناير 2009 - يونيو 20014) بحيث استولوا على 650 ألفا و225 درهما كان من المفترض أن تحصل عليها مراكز خدمة مرتبطة بإنجاز معاملات تلك الوزارة ، إضافة إلى مبلغ الرشى الذي وصل إلى 4 ملايين و185 ألفا و400 درهم عن تلك المعاملات. ودعت النيابة العامة إلى إنزال حزمة عقوبات بحقهم طبقا لمواد قانوني العقوبات الاتحادي ومكافحة الجرائم الإلكترونية مطالبة بإنزال السجن المؤقت بحقهم الذي تتراوح مدته بين 3- 15 سنة لدخولهم موقع إلكتروني والحصول على بيانات منه والسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن نصف مليون ولا تزيد على 3 ملايين درهم لإدخالهم عمدا وبدون تصريح رسمي برنامج معلومات إلى نظام إلكتروني حكومي. وفي قضية رشوة أخرى اتهمت النيابة العامة كاتب ملفات آسيوياً مع آخرين هاربين عرض رشوة بقيمة 14 ألف درهم على موظف حكومي متخصص بمخالفة قائدي المركبات الخصوصية التي تقوم بنقل الركاب بطريقة غير مشروعة مقابل تغاضيه عن تحرير المخالفات لهم، والتي تبلغ قيمة المخالفة الواحدة 5 آلاف درهم .