عدن: الخليج جددت الرئاسة والحكومة اليمنية تحفظها على مقترح الأمم المتحدة الأخير لحل الأزمة اليمنية، واعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحفظ الشرعية على خريطة الطريق غير العادلة كونها تعتبر خروجاً صريحاً على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع، بل والتفافاً عليه وعلى المبادرة الخليجية ونسفاً لمخرجات الحوار الوطني، فيما كشفت مصادر رئاسية أن هادي طالب بإعادة النظر في المبادرة والالتزام بمرجعيات السلام الثلاث. وقال هادي، أمس، لدى ترؤسه اجتماعا ضم مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر: نؤكد أننا نعمل بنوايا صادقة من أجل تحقيق السلام الدائم وليس ترحيل الأزمات عبر الحلول المفخخة التي لا يمكن أن تصنع سلاماً. وفي الاجتماع الذي كُرس لمناقشة التطورات في اليمن، قال هادي: إن قراراتنا اليوم لا بد أن تكون مستوعبة لكل المواقف السياسية والمجتمعية والشعبية وآمال وتطلعات شعبنا اليمني بتحقيق الأمن والاستقرار الدائم والشامل. ولفت إلى أن الحكومة تعاملت بنفس طويل من خلال مشاورات جنيف وبيل والكويت وتعاملها بإيجابية مع مخرجاتها بينما رفضها الانقلابيون، لأن الشرعية تنشد السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها. وأضاف نعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطراً دائماً ليس على اليمن فحسب، بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع. وكشفت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية عن طلب الرئيس هادي من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إعادة النظر في خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة وبما يتسق مع المرجعيات الأساسية الثلاث الممثلة في تنفيذ القرار الدولي 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وأكدت المصادر لالخليج أن هادي لم يرفض خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة وامتنع عن استلام نسخة منها، لكونها تتضمن استحقاقات تتعلق بنقل صلاحياته لنائب للرئيس يعين عقب تقديم نائب الرئيس الحالي الفريق علي محسن الأحمر استقالته من منصبه، ولكن لأن الخطة لم تستند إلى المرجعيات الأساسية الثلاث الممثلة في تنفيذ القرار الدولي 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وأشارت إلى أن خطة السلام التي طرحها المبعوث الأممي لم يتم التداول حول مضمونها بشكل مسبق مع الحكومة الشرعية، قبيل طرحها كمقترح للتسوية السياسية للأزمة اليمنية. وقالت المصادر إن الشرعية اليمنية حريصة على التسريع بوقف وإنهاء الحرب والحد من تداعياتها الإنسانية الكارثية ولكنها لن تقبل بمكافأة الانقلابيين ومن تسببوا في تدمير اليمن وإشعال الحروب الداخلية في معظم المحافظات اليمنية. ولفتت المصادر إلى أن المبعوث الدولي نفى أثناء لقائه بالرئيس هادي، أمس الأول، حصوله على رد من وفد الحوثيين والمخلوع خلال التقائه بهم في صنعاء، يوم الاثنين الماضي، وأنهم رفضوا حتى تحديد سقف زمني لإشعاره بموقفهم من خطة السلام المطروحة من الأمم المتحدة.