أبوظبي:الخليج أظهرت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي ارتفاعاً في مستوى التفاؤل لدى المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية بالإمارة خلال الربع الثاني من عام 2016، عاكسة بذلك ثقة المستهلكين بقدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيداً مما يتمتع به من مقومات. سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي نحو 122 نقطة، في المتوسط، خلال الربع الثاني من عام 2016، مرتفعاً بنحو 7 نقاط عن مستواه في الربع الأول من العام المذكور. التكيف مع التحديات وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن نتائج مؤشر الثقة بالأداء الاقتصادي للإمارة للربع الثاني، يظهر ارتفاعاً في مستوى ثقة المستهلكين وتفاؤلهم تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية بالإمارة، حيث يأتي ذلك في ظل التحسن الملحوظ في ثقة المستهلكين بالإجراءات والتدابير المتخذة في إطار السياسات الاقتصادية السارية بجانب ارتفاع مستوى التفاؤل في توقعاتهم المستقبلية. وأضاف يعكس ذلك ثقة المستهلكين بقدرة اقتصاد إمارة أبوظبي، في ظل المقومات التي يتمتع بها، على التكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي، والمصاعب التي تواجهها الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة وخاصةً البلدان المصدرة للسلع، بما فيها النفط، بسبب تقلبات أسعارها في الأسواق العالمية. وذكر خليفة المنصوري أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2016 جاء مدعوماً بأداء مؤشراته الفرعية المتمثلة في مؤشر الثقة في السياسات، الذي يعنى بنظرة المستهلكين للسياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك، ومؤشر التوقعات المستقبلية، حيث شهدت قيمتا المؤشرين ارتفاعاً في الربع الثاني من عام 2016 بالمقارنة مع مستوياتهما في الربع الأول منه وقد أزاح التأثير الإيجابي للمؤشرين المذكورين الأثر السلبي لانخفاض قيمة مؤشر الحالة المادية للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2016. تحسن الأوضاع المادية وأوضح أنه مع تقييم المستهلكين بإمارة أبوظبي لأوضاعهم المادية والمعيشية والذي شهد بعض التحسن مع نهاية الربع الثاني من عام 2016، إلا أنه ظل متأثراً، خلال الربع المذكور، بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية كالتضخم والمخاوف ذات الصلة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي، مثل استمرار التقلبات في أسواق النفط العالمية وضعف الأداء في مجموعة الاقتصادات الناشئة وخاصةً الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها من البلدان المصدرة للسلع، إضافةً إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية. وأنهى مؤشر الحالة المادية للأفراد الربع الثاني من عام 2016 مستقراً عند مستوى الحياد البالغ 100 نقطة في شهر يونيو/حزيران ويعكس ذلك تأثر تقييم الأفراد لأوضاعهم المادية، والذي جاء محايداً، بانعكاسات مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في ظل معدل التضخم الذي بلغ نحو 2.7% في النصف الأول من عام 2016 وفقاً لتقارير مركز الإحصاء-أبوظبي، بجانب المخاوف المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد الإمارة فيما أسهم ذلك في تدهور تقييم المستهلكين لأحوالهم المادية في الربع الثاني من عام 2016 ككل، حيث شهدت قيمة المؤشر انخفاضاً دون مستوى الحياد بقليل في الربع المشار إليه ليسجل نحو 98 نقطة في المتوسط. الثقة بالسياسات أما مؤشر الثقة بالسياسات، الذي يرصد مدى ثقة المستهلكين بالسياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية، فقد سجل ارتفاعاً في الربع الثاني عام 2016، حيث بلغت قيمته نحو 112 نقطة، في المتوسط، خلال الربع المذكور، مرتفعاً بنحو 13 نقطة بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من عام 2016. وأظهرت قيمة المؤشر تحسناً ملحوظاً في مستوى ثقة المستهلكين بالسياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة التي يتمتع بها سكان إمارة أبوظبي، بجانب نظرتهم التي اتسمت بالمزيد من الإيجابية بشأن أثر التدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك كما عكس المؤشر ثقة المستهلكين القوية بقدرة اقتصاد إمارة أبوظبي، في إطار السياسات الاقتصادية السارية، على التكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية مسجلاً نحو 157 نقطة، في المتوسط، خلال الربع الثاني من عام 2016، بفارق بلغ نحو 8 نقاط مقارنةً بمستواه في الربع الأول من العام نفسه ويعكس ذلك ارتفاعاً في مستوى تفاؤل المستهلكين بإمارة أبوظبي بشأن الآفاق الاقتصادية بالإمارة. مستويات التفاؤل شهدت مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين الأفراد تحسناً ملحوظاً بنهاية الربع الثاني من عام 2016 فقد تحسنت ثقة المستهلكين بالسياسات الاقتصادية للحكومة على نحو ملحوظ في الربع الثاني من عام 2016، حيث سجل مؤشر الثقة بالسياسات ارتفاعاً بنحو 1.6% في الربع المذكور بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2015، أما مؤشر الوضع المستقبلي ووفقاً للحالة التعليمية للمستهلك، شهد الربع الثاني من عام 2016 استمرار الشعور بالتفاؤل وسط المستهلكين بمختلف مستوياتهم التعليمية، وقد جاء أصحاب المستوى التعليمي دون المتوسط (أمي/ تعليم منخفض) أكثر تفاؤلاً، حيث بلغت قيمة المؤشر العام لثقة المستهلك نحو 138 نقطة، في المتوسط، للمجموعة المذكورة كما سجل المؤشر نحو 126 نقطة، لأصحاب المستوى التعليمي المتوسط، ونحو 122 نقطة لحملة المؤهلات الجامعية وما فوقها في الربع الثاني من عام 2016. التكيف مع التحديات يأتي التحسن في النظرة المستقبلية للمستهلكين على الرغم من استمرار التحديات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية بالإمارة ويعكس ذلك ثقة المستهلكين بقدرة اقتصاد إمارة أبوظبي، في ظل ما يتمتع به من مقومات، على التكيف مع التحديات المرتبطة بتلك التطورات. ووفقاً للحالة العملية للمستهلك، تظهر اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2016، استمرار حالة التفاؤل لدى المستهلكين بغض النظر عن حالتهم العملية، حيث شهد مستوى التفاؤل لمجموعة العاملين ارتفاعاً، مسجلاً نحو 124 نقطة، في المتوسط، خلال الربع المذكور، ليأتي العاملون أكثر تفاؤلاً من غير العاملين، حيث استقر المؤشر للمجموعة الثانية عند نحو 116 نقطة في المتوسط مما يعكس نظرة المستهلكين العاملين بشأن فرص العمل والدخل، في ظل السياسات الاقتصادية السارية، والتي جاءت أكثر إيجابيةً مقارنةً بغير العاملين، بجانب توقعاتهم المستقبلية التي اتسمت بقدر أكبر من التفاؤل. أما من حيث قطاع العمل، فقد أظهر المؤشر العام ثقة المستهلك باستمرار التفاؤل وسط المستهلكين العاملين بجميع القطاعات خلال الربع الثاني من عام 2016 وقد شهدت مستويات التفاؤل ارتفاعاً لدى العاملين بالقطاع الخاص حيث سجل المؤشر نحو 126 نقطة، في المتوسط، خلال الربع المذكور، ليأتي العاملون بالقطاع الخاص أكثر تفاؤلاً من نظرائهم بالقطاعين الحكومي والمشترك. المواطنون أكثر تفاؤلاً وفقاً للجنسية، تظهر نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2016 استمرار الشعور بالتفاؤل وسط المستهلكين الأفراد بجميع الجنسيات وقد جاء المواطنون أكثر تفاؤلاً من غيرهم من المستهلكين، حيث سجل المؤشر العام للمواطنين نحو 129 نقطة، في المتوسط، خلال الربع المذكور، فيما سجل مؤشر المستهلكين غير المواطنين نحو 120 نقطة، في المتوسط. ويعكس ذلك تقدم المواطنين في جميع المؤشرات الفرعية، حيث جاء تقييمهم لأوضاعهم المادية على نحو أكثر إيجابيةً مقارنةً بغيرهم، إضافةً إلى توقعاتهم التي جاءت أكثر تفاؤلاً من غير المواطنين، كما عبر المواطنون عن مستوى أعلى من الثقة تجاه السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك. أما من حيث الفئة العمرية، فيظهر المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية في الربع الثاني من عام 2016 وقد جاء مستوى التفاؤل أعلى لدى المستهلكين بالفئة العمرية الأصغر من 18 إلى أقل من30 سنة) حيث سجل المؤشر نحو 131 نقطة، في المتوسط، للمستهلكين بالفئة المذكورة كما بلغت قيمة المؤشر نحو 118 نقطة للمستهلكين بالفئة (من 30 إلى أقل من50 سنة)، ونحو 104 نقاط للفئة العمرية (من 50 سنة فما فوق).