دبي: أنور داود أكد سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة تجري مباحثات مع الجهات الاقتصادية والأمنية في الدولة لتنظيم عمليات بيع الطائرات، من دون طيار، من خلال تسجيلها بشكل رسمي، في إطار دور الهيئة لمواجهة الأنشطة غير المسؤولة للاستخدام غير المصرح، الذي يكبد شركات الطيران والمطارات ملايين الدولارات. وقال السويدي لالخليج إن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لإيجاد بدائل وتوفير آلية للسيطرة على عمليات بيع طائرات من دون طيار، فضلاً عن إغلاق ثغرات انتشار هذه الأجهزة إلى الأسواق ومنافذ البيع، قبل تسجيلها وإضافة بطاقة تعريفية على الطائرة. وأشار السويدي إلى أن هنالك ما يقرب من 400 طائرة، من دون طيار مسجلة في الهيئة العامة للطيران المدني، ما يمنح الهيئة قدراً أكبر من التنظيم لأنشطة هذه الطائرات، لكن المعضلة في الطائرات غير المسجلة. ولفت إلى أن الإجراءات المتبعة تعمل على تخفيف المخاطر، لكنها لا تزيلها بشكل كامل، ولاسيما أن بعض المستخدمين القاطنين قرب المطارات لا يوقنون المخاطر المترتبة على استخدام هذه الطائرات. وقال إن الهيئة اتخذت المزيد من الإجراءات في ما يخص ضبط استخدام طائرات من دون طيار في دولة الإمارات، عبر إصدار تشريعات واضحة وصريحة، في ما يخص طرق الاستخدام ومواقع الطيران المصرح بها، والمناطق المحظورة، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت تطبيقاً على الهواتف الذكية، يحدد مواقع الطيران المسموح بها والمحظورة أيضاً، ما يعطي للمستخدمين القدر الكافي من المعرفة لاستخدام الطائرات. وقال السويدي إن تصرفات غير مسؤولة من البعض سواء كانت بقصد أو بغير قصد، تكبد شركات الطيران والمطارات في الدولة خسائر كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات، بسبب تأخير أو إلغاء الرحلات، إلى جانب تأخير المسافرين عن رحلاتهم، مضيفاً أن هذه الانعكاسات الخطرة بسبب التصرفات الفردية تضع المستخدمين أمام المساءلة القانونية من قبل الجهات الرسمية. ولفت السويدي إلى التعاون الدائم بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى، مثل الشرطة، في ما يخص أنشطة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن استخدام الطائرة من دون رخصة أو الطيران بها، في مواقع محظورة، ومن ثم تعريضه للمساءلة القانونية. وأكد السويدي على أهمية توعية سكان الدولة بخطورة الأنشطة المتعلقة باستخدام طائرات من دون طيار في الأجواء، ولاسيما المواقع المحظورة، ومن هذا المنطلق، يقع على جميع الجهات تعريف الجمهور بضرورة الالتزام بالتعليمات تجنباً للمساءلة القانونية. وتفيد تقارير اقتصادية بأن إغلاق المجال الجوي للمطارات يكبد المطار ما يقارب مليون دولار لكل دقيقة، إلّا أنه من الصعب تحديد قيمة الخسائر الناجمة عن الإغلاقات المتكررة. إلّا أن السلطات المحلية تضع أمن وسلامة المسافرين على سلم أولويتها، وبالتالي، فإن أي نشاط غير مصرح به في المجال الجوي للمطار، يتطلب من الجهات إيقاف الرحلات مراعاة لشروط السلامة، وهذا ما قامت به السلطات يوم أمس الأول في مطاري دبي والشارقة، حيث أساهم الإغلاق في تحويل 22 رحلة قادمة في مطار دبي الدولي. ويحظر على جميع مشغلي الطائرات من دون طيار القيام بأي استخدام لطائراتهم من دون تصريح/إذن من السلطات المعنية، علماً بأنه يمنع منعا باتاً أي نشاط في المناطق المحظورة، خاصةً في محيط مسافة 5 كيلومترات من أي مطار أو منطقة هبوط. وأكدت الهيئة أن هنالك عقوبات رادعة لسوء استخدام طائرات من دون طيار، فوفقاً للقانون الاتحادي للطيران المدني رقم (20) لعام 1991 بخصوص العقوبات والجرائم، فإن المادة (69) منه، تؤكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تولى دون حق، قيادة طائرة وهو غير حائز على الشهادات، أو الإجازات، أو التراخيص المقررة، وفقاً لأحكام القانون. وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بتفعيل، عملية تسجيل الطائرات من دون طيار لجميع المستخدمين عبر موقعها الإلكتروني، حيث دخل قرار تسجيل هذه الطائرات حيز التنفيذ منذ الأول من فبراير/شباط 2016.