أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمات 126 مكتب استقدام؛ لمخالفتها قواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام، فيما لم تجدد رخص ستة مكاتب وألغت تراخيص سبعة أخرى. وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، "إن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام". وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة لم تجدد رخص ستة مكاتب استقدام، في حين تم إلغاء تراخيص سبعة مكاتب استقدام أخرى، داعياً العملاء إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة في موقع "مساند" الإلكتروني، الذي أطلقته الوزارة في شهر مارس 2014. ويتيح موقع "مساند" لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، وكذلك التكاليف ومدة الوصول، كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية. من جهة أخرى، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، يسهل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة. ويضمن مشروع تحديث البيانات، الذي سيتم إلكترونيًا في الأول من صفر المقبل، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتحديث eservices.mlsd.gov.sa، الوصول إلى مواقع وجود غير القادرين من المستحقين، وذلك في خطوة ترمي إلى خدمة ومراعاة ظروف المستفيدين، ومساعدتهم على إتمام عملية التحديث، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.