بعد 45 جلسة مرت دون نتيجة يجتمع مجلس النواب اللبناني أخيرا في جلسة يُتوقع أن تنتهي بانتخاب ميشال عون رئيسا جديدا للبلاد بعد شغور كرسي الرئاسة في مايو/أيار 2014 دون أن تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على خلفية له بسبب الانقسامات الحادة سياسيا وطائفيا. عون، بحال انتخابه، سيكون الرئيس رقم 13 للبنان، وسيعود إلى قصر بعبدا الرئاسي بعد 26 عاما على تركه له بعدما اتخذه مقرا له إثر تعيينه على رأس حكومة عسكرية خلال الحرب الأهلية اللبنانية عام 1988، في تجربة انتهت بتدخل عسكري مدعوم من الجيش السوري عام 1990. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء اللبنانية، فإن كل المعطيات تفيد بأن عون، وهو قائد سابق للجيش، سيحظى بأغلبية الثلثين المطلوبة قانونا بعد أن ينال ما بين 88 و90 صوتا مقابل ست وعشرين ورقة بيضاء بينها ستة عشر صوتا كانت ستذهب الى النائب سليمان فرنجية قبل إعلان ما يشبه انسحابه ودعوته للتصويت له بورقة بيضاء. حظوظ عون، الذي كان خلال الفترة الماضية مرشح حزب الله والقوى الحليفة له للمنصب، ارتفعت بشكل كبير بعد اختراق سياسي قاده رئيس الوزراء الأسبق، سعدالدين الحريري، الذي أعلن مع تياره تأييد ترشيح عون والتراجع عن دعم منافسه سليمان فرنجيه، بهدف إنهاء حالة الفراغ السياسي، وسط حديث عن تسوية أوسع تطال أيضا منصب رئاسة الحكومة. رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الركن الثاني في التحالف السياسي الشيعي إلى جانب حزب الله، كان محط أنظار المراقبين خلال الفترة الماضية، بعدما أكدت كتلته امتعاضها من التسوية المطروحة. وتنعقد الجلسة بحضور ثلاثة وسبعين مدعوا رسميا بينهم رؤساء سابقون وسفراء، وتبدأ الجلسة بتلاوة المواد الدستورية الخاصة بانتخاب الرئيس قبل أن تبدأ عملية التصويت، وبعد الاقتراع يتولى أصغر النواب سنا احتساب الأصوات، ويدعى الرئيس المنتخب الى حلف اليمين الدستورية. وسيكون الرئيس الجديد أمام جملة من الملفات، على رأسها تشكيل حكومة جديدة تدفع باتجاه إعادة تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وإطلاق العمل في مرافق تأثرت كثيرا بفترة الجمود السابقة. كما سيكون على الرئيس أن يواجه قضايا إقليمية ودولية على رأسها إعادة ترتيب علاقات لبنان مع دول الخليج إلى جانب ملف التدخل العسكري الواسع لحزب الله في الحرب السورية.