سخيبول (هولندا) (أ ف ب) - افتتحت محاكمة النائب الهولندي المعادي للاسلام غيرت فيلدرز بتهمة التحريض على العنف الاثنين في غيابه وسط جدل سياسي مع اقتراب الانتخابات التشريعية. وتتعلق المحاكمة التي يتوقع ان تستمر حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر، بتصريحات ادلى بها فيلدرز في سياق حملة انتخابية محلية في آذار/مارس 2014 عندما سأل مؤيديه ما اذا كانوا يريدون "عددا أقل او أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟". وعندما هتف الحشد "اقل، اقل" رد فيلدرز مبتسما "سنعمل على ذلك". وتلا غيرت-يان كنوبس محامي فيلدرز اعلانا لموكله يوضح فيه سبب عدم حضوره ليمثل امام المحكمة. وقال النائب اليميني المتطرف في البيان "انها محاكمة سياسية وقررت الا احضر. من حقي كسياسي ان اعبر عن رأي اذا كانت هناك مشكلة في هولندا". وقال محاميه ان قراره بعدم المثول "ليس مفاجأة كبيرة". واضاف للصحافيين امام المحكمة التي فرضت حولها اجراءات امنية مشددة "انها تتمة منطقية لتصريحاته السابقة ونحن بصفتنا الدفاع نحترم قراره". وهذه ثاني محاكمة من نوعها لفيلدرز الذي تمت تبرئته من تهم مماثلة في 2011. وتجمع عدد قليل من مؤيديه امام المحكمة الاثنين وهم يرفعون لافتات كتب عليها "الى البرلمان عبر سخيبول"، في اشارة الى اعلان فيلدرز بان تصريحاته يجب ان تناقش في البرلمان وليس امام محكمة. وقال احد المتظاهرين لوكالة فرانس برس "من المؤسف ان يلاحق في القضاء لانه عبر عما يفكر به". - "لم نعد ديموقراطية حرة" - كان فيلدرز البالغ من العمر 53 عاما صرح في الجلسات التمهيدية انه "لا يشعر باي اسف" لانه قال "ما يفكر به ملايين المواطنين الهولنديين". واضاف الجمعة "اذا كان الحديث عن هذا الامر يجب المعاقبة عليه، فان هولندا لم تعد ديموقراطية حرة بل ديكتاتورية". ولدعم حججه، سيمثل في المحاكمة استاذان جامعيان هما الفيلسوف بول كليتور الذي يشبه القضية بالملاحقات ضد الممثلة الفرنسية بريجيت باردو والكاتب ميشيل ويلبيك لتصريحات معادية للاسلام والمسلمين. واكد كليتور الخميس لصحيفة "ان ار سي" ان "الدول-الامم الاوروبية تلاحق الناس الذين ينتقدون الديانة ويخافون من الاجانب". واضاف "يجب التفكير مليا في ما كان يجب القيام بهذه الملاحقات". اما الشاهد الثاني فهو الخبير في حقوق الانسان في جامعة اوتريشت توم زفارت اذلي قال ان جدلا كهذا يجب الا يحسمه قضاة. وقال للصحيفة "اخترنا الديموقراطية". واضاف "هذا يعني اننا نتواجه بالكلمات والحجج وليس بمذكرات استدعاء الى المحكمة ومذكرات ومرافعات". لكن في نظر القضاة يمكن ان يواجه السياسي الذي يتمتع باكبر حماية ممكنة في البلاد حكما بالسجن لمدة تصل الى عامين، او دفع غرامة تزيد عن 20 الف يورو (22 الف دولار). لكن بما انها ستكون المرة الاولى التي يدان فيها، من المرجح ان تكون العقوبة غرامة اقل او حكما بالقيام بخدمة اجتماعية، بحسب الخبير في القانون الجزائي الهولندي في جامعة خرونيغن، رولف هوفينغ. ولن تحرمه الادانة من المنصب الحكومي بموجب القانون الهولندي. وتأتي المحاكمة فيما تظهر استطلاعات الرأي نتائج جيدة لحزب الحرية الذي يتزعمه قبيل الانتخابات المرتقبة في آذار/مارس 2017. وقال مايندرت فينيما الذي الف كتابا عن فيلدرز "اذا تمت تبرئته كما في المرة الاولى، فان هذا سيعزز شعبيته بالتأكيد ولكن اذا ادين فان ذلك سيحول دون تصويت الناس له". وبعد اكتساحه الاستطلاعات وسط ازمة المهاجرين واللاجئين، بات الحزب الان متقاربا مع الحزب الليبرالي الذي ينتمي له رئيس الوزراء مارك روتي، حيث من المتوقع ان يفوز كل منهما بنحو 25 الى 29 مقعدا في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا.